استأنف عشرات من المواطنين الصلاة يوم أمس السبت (4 يناير/ كانون الثاني 2014) في موقع مسجد أمير بربغي المهدوم خلال فترة السلامة الوطنية بمنطقة عالي، ويأتي ذلك بعد أسبوعين متتاليين من منع الجهات الأمنية لمواطنين أرادوا الصلاة في الموقع.
وعلى رغم وجود عدد من الدوريات الأمنية في موقع المسجد، إلا أن الصلاة اقيمت فيه من دون حدوث أي مناوشات بين الطرفين.
كما أقام عدد من المواطنين الصلاة في موقع مسجد العلويات المهدوم خلال فترة السلامة الوطنية بالزنج.
ومن جهته قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان «تُحتّم التعاليم الإسلامية والضرورة الوطنية على المواطن ومؤسسات المجتمع المدني الإصرار بكل سلميةٍ وتحضر في الحفاظ على الأراضي المسجدية والتاريخ الوطني»، مشيرًا إلى أن مسجد البربغي التاريخي الذي تأسس في العام ١٥٤٩ يمثل معلما بارزا من التاريخ الوطني، ويجب أن يكون موضع اعتزاز لكل البحرينيين بصرف النظر عن التنوع المذهبي والمناطقي.
وقال السلمان: «إن منع المواطنين من إقامة الصلاة في مسجد عمره يتجاوز ٤٦٤ سنة ـ قامت السلطة بهدمه بصورة غير قانونية في ١٧ أبريل/ نيسان ٢٠١١ وتعهدت بإعادة بنائه ـ يمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين حقوق الإنسان».
ودعا السلمان الجهات الرسمية المختصة لعدم تكرار منع إقامة الصلاة في المساجد كافة في البحرين بما فيها المساجد المهدومة، وذلك لإبعاد المساجد عن دائرة التجاذبات السياسية وتحصين الوطن ضد الفتن الطائفية.
وأضاف: «ان المسئولية الشرعية والمصلحة الوطنية والأمانة التاريخية تقتضي إعادة بناء ٣٨ مسجدًا تعرضت للهدم بصورة غير قانونية في مواقعها الأصلية». وجدد السلمان مطالبته بتنفيذ التوصية ١٧١٦ من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي دعت لوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين الذين يثبت عليهم مبدأ «مسئولية القيادة» وفقاً للمعايير الدولية، وذلك في سبيل محاسبة ومحاكمة الجهات المتورطة في هدم المساجد واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم لقيامهم بعملية الهدم دون استيفاء الشروط القانونية، في سلوكٍ اعتبره رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني «عقابًا جماعيًا لطائفة بعينها».