ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين في المنازل - غير البحرينيين - وفق شروط وأوضاع تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية الإسلامية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الكريم في التعامل مع البشر والمعاملة الحسنة والكريمة، بالإضافة إلى مراعاة الحقوق والحريات العامة التي جاء بها دستور مملكة البحرين والقوانين والأنظمة المعمول في تنظيم شئون العمل بشكل عام.

ويتكون الاقتراح بقانون (في صيغته الأصلية) بخلاف الديباجة من (24) مادة، حيث أوردت المادة (1) التعريفات، وتطرقت المواد (2-14) إلى أهم الشروط اللازم توافرها في أصحاب المنازل وشروط منحهم التصريح لهم باستقدام خدم المنازل، وما هي أهم الالتزامات والواجبات والمسئوليات الواقعة على عاتق كل من صاحب المنزل في منزله والعلاقة بينهما، ونصت المادة (15) على إنشاء لجنة تسمى (لجنة شئون العاملين في المنازل من غير البحرينيين) مُشكَّلة من عدة جهات مختصة في هذا الشأن، فيما حددت المواد (17- 20) اختصاصات الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة لها بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006، واختصاصات موظفيها خصوصاً فيما يتعلق بمسألة كشف المخالفات والضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وجاءت المواد (21-23) إجرائية، فيما جاءت المادة (24) مادة تنفيذية.