أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وينص المرسوم في مادة 14 على أنه «يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمئة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي».

كما تشير المادة نفسها من المرسوم بقانون الذي يصوت عليه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل على أنه «يعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً. ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمْعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة».

ويتألف المرسوم بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب من ديباجة وسبع عشرة مادة عالج فيها أحكام جمع المال للأغراض العامة من حيث تحديد معاني الكلمات والعبارات الواردة فيه، والنص على حظر قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، وتقديم طلب الترخيص وشروط منحه، والبتّ في طلب الترخيص والتزامات المرخص له، ومنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة، واعتبار الأموال التي تجمع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون في حكم الأموال العامة، والاستثناءات من تطبيق هذا القانون، والعقوبات المفروضة بحق المخالفين لأحكامه.

ويشير تقرير اللجنة إلى أن الأسس والمبادىء التي يقوم عليها المرسوم بقانون هي: معالجة أحكام جمع الأموال للأغراض العامة، علماً بأن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 قد مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة. حظر قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بجمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص. بالإضافة إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. فضلاً عن وضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية لتكون السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، وتشديد عقوبة جمع المال بدون ترخيص، وتحديد عقوبة بحق من يخالف باقي أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فيما بينت وزارة العدل والشئون الإسلامية في ردها على لجنة الخدمات أن المرسوم بقانون صدر تلبية لمطالب جلسة المجلس الوطني الاستثنائية بتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب، وتابعت «البحرين شهدت مؤخراً تطوراً نوعياً خطيراً في أعمال العنف والتخريب وإفشاء الرعب والفوضى طال بأطنابه الخبيثة المدنيين ورجال الأمن، والمنشآت العامة والخاصة، وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للسلم الأمني والمجتمعي، فكانت هذه التوصيات في جوهرها وفحواها بمثابة انعكاس وتلبية لرغبة شعبية عارمة لتكريس استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره».

وأضافت الوزارة «وكشف الواقع عن ظاهرة خطيرة تتبلور في استغلال العناصر الإجرامية للبواعث الدينية والتكافلية التي تنطلق منها عمليات وأنشطة جمع الأموال، بتوظيف حصيلة هذه التبرعات في دعم الأنشطة الإرهابية المناهضة لاستقرار وسلامة الوطن».