تستقطب مسابقة مبارزة الكلاب المعروفة بـ «البولدوغ» والديكة «الباكستانية» الكثير من اللاهثين خلف الربح السريع، حيث يقومون بالمراهنة على أحد المتصارعين من الكلاب أو الديوك في الحلبة على مبالغ مادية كبيرة يصل الرهان في بعضها إلى نحو 5000 دينار، في المقابل فإن ذلك قد يتنافى مع الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والأنظمة والقوانين الوضعية للحيوانات والطيور، وهذه اللعبة أو المسابقة التي تصل المبارزة فيها إلى الموت أو هروب أحد المتبارزين في أضعف الحالات يعد خرقاً واضحاً لكل ذلك.

مبارزة الكلاب والديكة في البحرين: طقوس مجنونة وربح بالآلاف

الوسط - محمد الجدحفصي

تستقطب مسابقة مبارزة الكلاب المعروفة «البولدوج» والديكة «الباكستانية» الكثير من اللاهثين خلف الربح السريع، حيث يقومون بالمراهنة على أحد المتصارعين من الكلاب أو الديوك في الحلبة على مبالغ مادية كبيرة يصل الرهان في بعضها إلى نحو 5000 دينار، في المقابل فإن ذلك قد يتنافى مع الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والأنظمة والقوانين الوضعية للحيوانات والطيور، وهذه اللعبة أو المسابقة التي تصل المبارزة فيها إلى الموت أو هروب أحد المتبارزين في أضعف الحالات يعد خرقاً واضحاً لكل ذلك.

البعض يحمل عدة جهات مسئولية استمرار هذه اللعبة، التي يرون فيها خرقاً لكل المواثيق السماوية والدولية، بما فيها الجهات الرسمية الأمنية، والتي قد يزيد من صعوبة الوصول إليها أن هذه المبارزات التي تتم بين الحين والآخر تحيطها السرية التامة، بدءاً من موقع الحلبة، ووصولاً لأفراد هذه الشبكات وليس انتهاءً بالجمهور الذين يتم اختيارهم بدقة عالية.

بداية أكد لـ«الوسط» العديد من المهتمين بشأن الرفق بالحيوان أن عالم مبارزة الحيوانات والطيور بمملكة البحرين اقتحامه ضرب من الخيال، إن لم يكن مستحيلاً من الأساس، إلا أن «الوسط» تمكنت من دخول واحدة من تلك الحلبات التي غالباً ما يتم الإعلان عن إقامة المبارزة فيها قبل فترة بسيطة، ويتم تبديل الموقع فور وجود أي شكوك بشأن وجود كمين أمني فيها.

ولا يقتصر الأمر على ذلك الأمر فقط، بل يشمل العديد من الإجراءات الاحترازية التي يتخذها أفراد تلك الشبكات في إدارة مسابقة المبارزة بين الكلاب والديكة.

فمثلاً يمنع منعاً باتاً دخول أي شخص غير معروف بين تلك الجماعات، ولا يسمح بتصوير المبارزات حتى بالنسبة للأشخاص الموثوق بهم، وذلك خوفاً من انتشار تلك الصور والمقاطع في أوساط المجتمع، والتي قد تؤدي بطبيعة الحال إلى تدخل الجهات الرسمية ومن ثم إلغاء المسابقات وفي بعض الأحيان قد يقود ذلك للقبض على القائمين عليها.

الطريق إلى الحلبة مجازفة حقيقية

لم يكن من السهل معرفة مكان أو موقع الحلبة التي تقام عليها تلك المسابقات، فعلى الرغم من «الثقة» التي حصلت عليها «الوسط» لدخول حلبة المسابقات، إلا أن ذلك لم يمنع من اتخاذ الاحترازات المشددة من قبل إدارة هذه الشبكات بقصد الحيلولة من دون معرفة موقع الحلبة، إذ تم الوصول إلى الحلبة برفقة أحد القائمين على المسابقة وفي سيارته المظللة نوافذها بشكل محكم، ولم يكن خافيا محاولة تمويه الطريق المؤدي إلى الحلبة.

الهدوء الذي كان يعم المكان لدى وصول «الوسط»، أصبح على النقيض بعد دقائق حين امتلأ بالجماهير، التي أغرقت المكان ضجيجاً، وترافق مع ذلك طقوس هستيرية.

توزيع أدوار دقيق

يتهافت المئات من الأشخاص إلى الموقع المعلن عنه قبل فترة بسيطة للمبارزة بين الحيوانات والديكة، وتتوزع الأدوار سريعاً بين أفراد تلك الجماعات، هنا شخص دوره تنظيمي بحت، وآخر تقتصر مهمته على التحكيم، واستكمالا للإجراءات الاحتياطية فإن هناك عدد من الأشخاص ممن تُناط بهم مهمة الرقابة الشديدة بمحيط تلك الحلبات، والإبلاغ فوراً عن أي مستجدات طارئة، وذلك للحيلولة دون وقوع القائمين على المسابقة في كمين أمني، وفيما يبدو أن تلك الاحترازات الأمنية ناجحة لحد بعيد حتى الآن، إذ لم تعلن الجهات الرسمية في وقت سابق عن القبض على إحدى هذه الشبكات التي تدير مسابقات المبارزة بين الكلاب والديكة منذ فترة طويلة بداخل البحرين.

تبدأ فعاليات السباق بإدخال المتبارزين بعد قياس أوزانهم، وتزداد سخونة المباراة أو المبارزة كلما سقط ضحية بدمائه أو هرب من داخل الحلبة.

كلاب ضالة وديكة عادية

تستخدم مادة للتدريب

وقبل السباق، يقوم مالك الكلب أو الديك بتهيأتهم للقتال، وقد تستمر تلك التدريبات في أغلب الأوقات لعدة أشهر، قبل أن يكون الكلب أو الديك جاهزاً للمبارزة.

وعادة ما تتطلب هذه التدريبات الحزم والشدة حتى يكسب المتبارز قوة لا يستهان بها، ولذلك يخضع الكلب لنظام غذائي قاسي، بالإضافة لاصطياد كلاب ضالة أو دواجن عادية لاستخدامها كطُعم للمنازلة التدريبية، وبعد الانتهاء من ذلك التدريب الذي عادة ما يلقى فيها الكلب الضال حتفه أو يصاب بإصابة بليغة يتم التخلص منه دون علاجه!

هاوي تربية حيوانات وطيور: تفاجأت

بحجم التنظيم بداخل حلبات المبارزة

أبدى مربي الحيوانات والطيور عبدالله حسن تفاجؤه كثيراً بحجم التنظيم والتنسيق بين أفراد المجموعات التي تقوم على هذا النوع من المبارزات.

وقال خلال حديثه إلى «الوسط»: «كنت أسمع عن مصارعة الكلاب فأحسبها أمراً عابراً قد يحدث بين المربين بشكل عفوي وبغرض التسلية وقياس قوة كلابها، لكني بعد مشاهدتي وحضوري الأول تفاجأت بحجم التنظيم والتنسيق والحضور».

وأضاف «يحضر لمشاهدة المصارعة أو كما يسمونها «دَقـَّة» مئات الأشخاص من مختلف الأعمار ومن داخل البحرين وخارجها أيضاً، أغلبهم يحضرون للمراهنة على أحد الكلاب المصارعة بمبلغ من المال فتسمع الأصوات ترتفع وتنادي من يريد الرهان على هذا الكلب أو ذاك. التنظيم يتم في مكان سري والدخول فيه برسوم دينار واحد».

وواصل: «قبل البدء يتم وزن الكلبين كي لا يكون أحدها بوزن زائد على الآخر، وإذا مرت عملية الوزن بشكل إيجابي، تبدأ المصارعة بينهما ولا تنتهي إلا بهروب أحدهما من الآخر، ويحدث ذلك بعد أن يثخن الاثنان بالجراح وتغطي جسميهما الدماء في منظر يفتقر للإنسانية، حينها فقط أدركت لماذا يتم التنظيم بشكل سري! فهم يخشون مطاردتهم من قبل جمعية الرفق بالحيوان، وهذا ما أسرَّ لي به أحد المربين لاحقاً».

مطالبات بقوانين صارمة للتصدي

لـ«الأنشطة غير المشروعة»

وحول ذلك تقول الناشطة في مجال الرفق بالحيوان نسرين أشكناني «منذ شهرين قد رصدت كلباً مصاباً بإصابة بالغة في الرأس بالقرب من منطقة الهملة، حيث اتصلنا بجمعية الرفق بالحيوان وذلك للمساعدة في اصطياد الكلب لكن بحلول الوقت الذي كان كل الفريق متواجداً في الموقع، تم العثور على الكلب نافقاً على جانب الطريق العام».

وأضافت «تكرر المنظر نفسه بعد فترة وجيزة، حيث تم العثور على كلب آخر مصاباً بجروح مماثلة في الرأس وأيضاً في المنطقه نفسها (الهملة)، وعندما تم استشارة طبيب بيطري أكد أن هذا الجرح قديم وهذا النوع من الجروح لا يمكن أن تكون ناجمة عن حادث سيارة، وربما يكون نتيجة عراك مع كلب آخر ومن الأرجح أن هذا الكلب قد تم استخدامه كطُعم في معارك الكلاب التي تتم بسرية تامة في مناطق عدة في البحرين، وعلى الأرجح في مزارع قريبة من منطقة الهملة وتم رميه في الشارع بعد إصاباته ليموت بعد هذه المعاناة المريرة من إصاباته».

وأكدت أشكناني «هاتان الحادثتان قد تم رصدهما خلال فترة شهرين فقط وفي المنطقة نفسها، وهذا ليس بالمصادفة ويجعلنا نتساءل إذا كان هناك ما هو أكثر من ذلك، لذا نتوسل للسلطات لوضع قوانين أكثر صرامة تجاه تلك الأنشطة غير المشروعة ومكافحة مسابقات عراك الكلاب وإنشاء مؤسسة حكومية مزودة بالموارد اللازمة التي يمكن أن تساعد في اصطياد مثل هذه الحالات ومعالجتها وإبعادها عن الأذى والشارع».

وأيدتها الناشطة هدى محمد في حديثها إلى «الوسط» قائلة: «رصدنا عدة حالات لتعرض حيوانات وطيور لإصابات قاتلة إثر استخدامها للتدريب على المبارزات، ولكن بالمقابل نحن نقف عاجزين عن الوصول لتلك الشبكات، كما أن القانون الموجود لدينا مطاطي وسهل جداً، لذا نحن بحاجة ماسَّة لسن قانون جديد يوازي حجم المعاناة التي تعيشها تلك الحيوانات والطيور وقد بادر بعض النشطاء باقتراح قانون جديد ويتم العمل عليه حالياً».

وأوضحت هدى «مبارزات الكلاب والديكة على حدٍ سواء موجودة في البحرين وبشكل كبير جداً، والذي لا أستطيع أن أفهمه أن هذه المبارزات تحدث لهدف المتعة والرهانات بمئات وآلاف الدنانير يتم الحصول عليها في هذه المبارزات المريضة، فكيف يمكن للإنسان أن يستمتع بمشاهدة حيوان يتشوه ويتعذب ويصرخ من الألم! الكلاب حيوانات وفية ولطيفة ولا يمكنني تصور أن هناك أشخاصاً قد جردوا من أبسط مشاعر الإنسانية وقد يستمتعون فعلاً بمشاهدة مثل هذه المناظر».

وأضافت «عند اقتنائك كلباً فإن هذا الكلب يثق فيك ثقة عمياء ويصبح وفي لدرجة أنه من الممكن أن يدافع عن صاحبه بأي شكل من الأشكال. حتى لو اضطر أنه يتعذب في مبارزة لإرضاء صاحبه. كيف يمكنك أن تستغل هذه الثقة بهذا الشكل المريض؟

كناشطة في مجال حقوق الحيوان أتحرى وأحاول أن أكتشف مكان هذه المبارزات والأشخاص الذين يمارسون هذه الهواية المريضة والتبليغ عنها، ومما لا يخفى عليكم عند التبليغ عند مراكز الشرطة لا أجد الاهتمام الكافي أو أحصل على رد مثل «نريد صورة أو فيديو للحدث أو يجب إبلاغنا عن مكان الحدث قبل وقوعه أو أثناء المبارزة. وهذا الأمر شبه مستحيل لأن هؤلاء الأشخاص يعرفون بأن هذه المبارزات غير قانونية فهي تتم بشكل سري جداً حتى الأماكن والأوقات هناك رموز سرية لها. وليس هناك مكان محدد لهذه المبارزات، بعضهم يوقفون سياراتهم في أي مكان ويقيمونها في أي مكان ناءٍ».

وتابعت محمد «إن الشعب أو الفئة الشبابية غير متعاونة عندما نسألهم عن أسماء، يعتذرون بأنهم لا يريدون افتعال مشاكل مع هؤلاء الأشخاص الخطرين، حتى لو وعدناهم بالسرية التامة لا ينفع ذلك، فأنا شخصياً بفضل وسائل التواصل الاجتماعي وبحث مطوَّل عرفت بعض أسماء الأشخاص الذين يتاجرون بالحيوانات بهدف المبارزة أو التكاثر غير القانوني بهدف الربح، معظمهم يمتلكون مزارع أو «حوط» وبعض المبارزات تقام فيها في أيام معينة وقد قمت بتبليغ نشطاء من الرجال حتى يمكنهم التعامل مع هذه الأمور بشكل أفضل والتعامل مع الشرطة، ولكن الموضوع لم يؤخذ بمحمل الجدية لحد الآن».

وختمت الناشطة حديثها قائلة «الموضوع الذي يؤسفني أن غرامة تعذيب الحيوان هي 20 ديناراً فقط هذا قانون موجود في البحرين أو حبس لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر أو السنة! 20 ديناراً ليست كافية لشخص تسبب في تعذيب وقتل حيوان وطير؟ أتمنى أن يتغير هذا الموضوع في القانون الجديد».

واعتبرت محمد أن التصرفات المسيئة من قبل البعض تجاه الحيوانات في مجتمعنا لأمر مبكٍ، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات وإن لم تمتلك صوتاً تدافع فيه عن نفسها، فإننا حتماً نملك ضميراً واعياً وديناً رحيماً يمنعنا من مثل هذه التصرفات.

وختمت حديثها بالقول: «ديننا حرص ووصانا على الرفق بالحيوان. الرفق والعطف على جميع مخلوقات الله جزء من الدين وجزء من الإنسانية، ولهذا إنني أتمنى أن يجد هذا التحقيق صداه في أوساط المجتمع، ويتم سن قانون جديد يوازي ارتكاب الجرم، بالإضافة أن تأخذ الجهات الإمنية الأمر بجدية أكثر ويتم الحصول على ثغرة والوصول لهذه الشبكات».

البستكي: 20 ديناراً غرامة أو حبس

بين 3 أشهر والسنة لا تكفي

تنص المادة رقم 416 من قانون العقوبات البحريني على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن 20 ديناراً من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً، مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به».

وفي هذا الشأن، قالت الناشطة في العمل التطوعي بالرفق بالحيوان، فتحية البستكي «كيف يمكن أن يتصور أي شخص بأن تكون المواد في قانون العقوبات بهذه البساطة، والتي تمنح أفراد هذه الشبكات بالاستمرار في ممارستها، وإن تم القبض عليهم فهذا المبلغ البسيط كفيل بإخراجهم مرة أخرى، ليعودوا من حيث أتوا ولا من حسيب ورقيب لهم».

وتابعت «من المعروف أن مبارزات الكلاب تعتبر نوعاً من أنواع «الرياضات» الدموية التي تمارس في الخفاء والتي يحرض فيها اثنان من الكلاب على بعضها البعض في حفرة أو حلبة قتال، ويجبر فيها الكلاب على تقطيع بعضهم البعض إلى أشلاء في قتال حتى الموت وقد يتم حقنها بمواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها من أجل «التسلية» وتحقيق مكاسب مالية من المتفرج - المقامرين، و هذه الأنشطة غير القانونية تأخذ من بعض المزارع/الاسطبلات مقراً لها».

وتابعت «قام عدة أشخاص من ساكني المناطق المحيطة بسار، الجنبية، الجسرة بالإبلاغ عن الكثير من العلامات والدلائل بوجود مثل هذه الحلبات في هذه المناطق وذلك لسماعهم لأصوات نباح وعواء كلاب من الألم بأصوات عالية في أوقات وأيام معينة ومتكررة ولكن دون جدوى من ذلك».

وأضافت البستكي «يتم تدريب الكلاب هذه من خلال إرغامهم على الجري على آلات الجري بينما يتدلى قفص يحتوي على لحم أمامهم ويتم حقن العديد من الكلاب بالمنشطات، ويتم حتى شحذ أسنانهم وقطع آذانهم لمنع كلب آخر من الإغلاق عليها، وقد يتم وضع سم الصراصير السم إلى فرائها ليعطي طعماً سيئاً للكلاب الأخرى التي قد تهاجمهم».

وتابعت «الكلاب التي تفوز في المبارزات قد تستخدم بعد ذلك تكراراً لإنجاب الجراء من أجل الربح، ومن المرجح استخدام كلاب الشوارع كطعم لتدريب كلاب المبارزات وهذا ما نشك به عند تواجد كذا حالة من كلاب الشوارع بجروع عميقة ومدمية في منطقة الرأس وفي مناطق قريبة من المزارع في غضون شهرين، والحل في ذلك العمل بجدية من قبل الأجهزة الأمنية للوصول للشبكات التي تدير مثل هذه المبارزات، وسن قانون جديد يوازي ارتكاب الفعل من قبل نواب البرلمان».

المحامية دعبل: لا تفعيل للقانون

ترى المحامية نفيسة دعبل أن القانون في الجانب النظري في قانون العقوبات البحريني المتعلق في الحيوانات لا بأس به، وأن الخلل متعلق في التطبيق والرقابة والإثبات في ذلك».

وأوضحت دعبل «إن قانون العقوبات قد أوضح ببعض مواده آلية المعاقبة في تعذيب بعض الحيوانات وحماية حقوق الحيوان إلا أن هذا الجانب لا يعدو جانباً نظرياً بحتاً وغير متواجد بأروقة المحاكم أو محرك من قبل النيابة العامة حسب المعلومات».

وأضافت «المواد 411 من قانون العقوبات والتي تحدثت عن قتل الدواب المعدة للركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية من المواشي أو أضر بها ضرراً كبيراً، من أعدم أو سمَّ سمكاً من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض يعاقب بالحبس وبالغرامة، أيضاً فإن للشروع بهذه الجريمة عقاب أيضاً تحدد بموجب المادة 412 من ذات القانون.

كما أن المادة 415 من القانون ذاته قد نصت على العقاب لمدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار من قتل أو سم عمداً، وبدون مقتضى، مجموعةً من النحل أو حيواناً مستأنساً أو داجناً من غير ما ورد بالمادة 411 مما سبق».

وتابعت «فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 416 من القانون نفسه على عقوبة الحبس التي لا تزيد على ثلاثة شهور أو غرامة التي لا تجاوز 20 ديناراً من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به».

وأضافت دعبل «إن هناك جانباً نظرياً لا بأس به في الاهتمام بحقوق الحيوان قانوناً، إلا أن ما ينقصه هو الجانب العملي التطبيقي من وضوح آلية التطبيق والرقابة والإثبات، حيث نجد أن من الصعوبة بمكان أن تثبت تلك الجرائم المرتكبة بحق الحيوان فمن يدري عن مجموعة نحل قتلت أو سمّمت بدون مقتضى بأحد المنازل مثلاً ؟! وغير ذلك الكثير مما يتوارد للأذهان، لذا إن تفعيل دور الرقابة بالنسبة للجمعيات الخاصة بحقوق الحيوان من خلال عمل تقارير أولاً بأول ورفعها للجهات المختصة وإلزام أصحاب الحيوانات باستصدار تقارير طبية دورية وعند الوفاة».

وختمت دعبل حديثها قائلة «إنني أجد بأنه لإعادة دراسة نصوص القوانين من ناحية مناسبتها للواقع العملي التطبيقي لئلا تكون نصوص عقيمة لا صلة لها بالواقع قد يكون أجدى نفعاً وذلك يكون من خلال بيان أهم ما يعوق حقوق الحيوانات، الحيوانات التي تتعرض للتعذيب وأشكاله وأسبابه، أهم الجهات المتسببة في ذلك وما إلى ذلك ومن ثم النظر لتحديد آلية الإثبات والرقابة».