ومثل النفط، بدأت الصين باستيراد الغاز الطبيعي في 2004، وفي 2011، بلغ حجم استيرادها للغاز تريليون قدم مكعب؛ أي ما يعادل 20 في المئة من الاستهلاك. أما الفحم، فقد تضاعف إنتاج الصين منه خمس مرات خلال الفترة ذاتها لتصبح بذلك مكتفية ذاتيّاً.

التوقعات بالنسبة إلى مستقبل نمو الصين عالية. بحسب «أكسفورد إيكونومكس»، ومن المتوقع أن تنمو الصين بمعدل متوسط 7 في المئة في العام خلال العقد المقبل، وبمعدل متوسط 6.5 في المئة في العام خلال العقد الذي يليه، وهو ما يجعل الصين من جديد أسرع دولة نموّاً من بين الاقتصادات الكبرى، بحيث تنمو بضعف متوسط نمو العالم الذي من المتوقع أن يبلغ معدل 3.6 في المئة. ومن المرجَّح أن يكون النمو المستقبلي للصين أقل من هذه المعدلات المتوقعة بسبب التحولات الهيكلية التي تمر بها. ومع ذلك، فإن كان معدل النمو أقل بنسبة 20 في المئة أو 30 في المئة من التوقعات، يبقى الفارق ما بين نمو الصين ونمو باقي الدول ملحوظاً، بما يدعم طلباً هائلاً للطاقة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه في حالة نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.6 في المئة في العام، سينمو الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 56 في المئة ما بين 2010 و2040، ونصف هذه الزيادة ستأتي من الصين والهند وحدهما.

ستحتاج الصين إلى استيراد المزيد من النفط لتلبية طلبها بسبب التحديات في إنتاجها المحلي، كما ستحتاج عماً قريباً إلى استيراد الفحم؛ لأن الإنتاج المحلي للفحم بدأ يشهد بعض الضغوط. فقطاع الفحم يستهلك 17 في المئة من إجمالي استهلاك الصين للماء، وفي الوقت نفسه، تقع عمليات هذا القطاع في أكثر المناطق نشفاً، وهي منطقة منغوليا الداخلية؛ ما يخلق عوائق لوجيستية.

ومن ناحية الغاز الصخري، فلن يلعب دوراً مهماً في الصين مع أن الصين تمتلك أكبر مكمن للغاز الصخري في العالم يعادل 19 في المئة من مكمن العالم (مقارنة بـ 13 في المئة للولايات المتحدة) وتتمتع أيضاً بسياسة تنظيمية تدعم التطوير التكنولوجي للغاز الصخري. ولكن، التحديات التقنية مثل عدم توافر الماء، والعمق الذي تتواجد فيه مكامن الغاز الصخري، وقرب هذه المكامن من مناطق سكنية، والنقص في الإمكانات التكنولوجية الحالية، تجعل من استكشاف هذه الموارد مكلفة للغاية.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»