طالب قطاع النقابات بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بمحاسبة المخالفين والمتجاوزين في هيئة التأمين الاجتماعي، وإعادة متابعة ملف الاستثمار في الهيئة.

وقال قطاع النقابات في الجمعية: «إننا نؤكد أهمية محاسبة المخالفين والمتجاوزين في هيئة التأمين الاجتماعي انطلاقاً مما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة»، لافتين إلى أنه ليس من المعقول أو المقبول أبداً بقاء من تسببوا بإهمالهم وفسادهم طيلة كل هذه السنوات على رأس إدارة أجهزة وأموال الهيئة.

كما دعا إلى إعادة النظر في طريقة اختيار من يتحمل مسئولية إدارة التأمينات الاجتماعية بما يعمل على المحافظة على هيئة التأمين الاجتماعي وجميع ما يقع تحت مسئولياتها من أموال وممتلكات واستثمارات باعتبارها مسئولية مجتمعية يجب على كل الجهات المعنية تحمل مسئولياتها بأمانة بدءاً بالجهات المسئولة عن تعيين مجلس الادارة، وكذلك الادارة التنفيذية وجميع مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية وعلى جميع مستوياتها، وخصوصاً ممثلي العمال فهذه الأموال هى مجموع مستحقات ومدخرات المؤمن عليهم، وعلى الجميع ألا يقفوا متفرجين على سوء إدارتها والتلاعب فيها.

وأكد أهمية اعادة مراجعة جميع الأمور الإدارية والمالية وبشكل خاص ملف الاستثمار الذي لم يتضمنه التقرير الأخير وهو ما يعد نقيصة وعيباً في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، مؤملاً أن يبادر الديوان إلى كشف تجاوزات وسوء إدارة عمل هيئة التأمين الاجتماعي.

ولفت قطاع النقابات بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إلى أن حجم الاستثمارات الكبيرة مع سوء الادارة في الهيئة والفساد المستشري وتغييب ممثلي العمال عن عضوية مجلس إدارة الهيئة من شأنه أن يهيئ الظروف المواتية لبعض ضعاف النفوس والفاسدين من التلاعب بمصير ومستقبل وأموال هيئة التأمين الاجتماعي وذلك ما أضحى يمثل قلقاً شعبيّاً واجتماعيّاً متزايداً آن الأوان للتصدي له بمسئولية وأمانة وطنية.

وأشار إلى أنه على مدى عشرة أعوام وتقارير ديوان الرقابة المالية تزخر بمادة دسمة تتناولها الصحافة وجميع قوى وفعاليات المجتمع في البحرين وبمختلف تلاويناها بحفلات تنديد وشجب واستنكار موسمية لها أول وليس لها آخر، نظراً إلى حجم الفساد المالي والاداري الذي تكشف عن بعضه هذه التقارير في جميع أجهزة الدولة التي تقع تحت مسئولية ومتابعة هذا الديوان بما فيها هيئة التأمين الاجتماعي الذي أوضح قانون انشائها مسئولية ادارتها لمجلس يعمل على حماية مصالح المؤمن عليهم.

وأضاف أنه بعد ما يربو على عشرة أعوام على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وما افصح عنه بجلاء عن عمق فداحة الأزمة والتجاوزات الإدارية والمالية التي مورست طيلة عقود مضت وضخامة الفساد الذي استشرى في التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد قبل الدمج يعود لنا تقرير ديوان الرقابة المالية العاشر مجدداً ليكشف استمرار النهج ذاته في التعامل مع أموال المؤمن عليهم طوال هذه السنوات.

وذكر أنه على رغم مآخذنا على تقرير ديوان الرقابة المالية بخصوص هيئة التأمين الاجتماعي الذي خلا من جوانب مهمة في عمل الهيئة ومنها على سبيل المثال لا الحصر هو كيفية إدارة واستثمار أموال المؤمن عليهم، فإن ما كشف عنه التقرير الأخير من مخالفات في فرعي الخدمات التأمينية وادارة الموارد البشرية التي بلغت ما مجموعه 48 مخالفة وأثبتت أن غياب الشفافية والمحاسبة وغياب النزاهة والمساءلة والتسيب الإداري والعمل بمبدأ الاستنفاع والتنفيع لبعض من هم على رأس المسئولية علاوة على تفرد السلطة التنفيذية بمصير الهيئتين، ولد جملة من التجاوزات على أموال ومدخرات الهيئة.