حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي وأمانة سر ناجي عبدالله، 6 يناير/ كانون الثاني للحكم في قضية حرق جنائي، بدلا من جلسة يوم امس وعليه تم مد اجل للنطق بالحكم.

وخلال جلسة ماضية حضر كل من المحامي حميد الملا، والمحامي جاسم سرحان ومحامية، إذ تقدمت المحامية والمحامي الملا بمرافعة طلبا فيها ببراءة موكليهما، بينما حضر سرحان كحضور اول وطلب الاطلاع والرد وتقديم مرافعة مع حجز القضية للحكم.

وفي جلسة سابقة ذكرت المحكمة انها قد عدلت القيد والوصف من الشروع بالحرق لحرق مركز شرطة في قضية 13 متهماً «3 محبوسون و2 مفرج عنهم والباقون هاربون» بالحرق الجنائي وحيازة المولوتوف والتجمهر، وعقد جلسة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال جلسة ماضية مثل متهمان وبرفقتهما محاميتان وذلك للاستماع لمنطوق الحكم، الا ان المحكمة أخبرت المحاميتين الحاضرتين بتعديل التهمة الأولى الموجهة للمتهمين من الشروع في إشعال حريق، إلى انهم في 13 نوفمبر 2012 اشعلوا مع اخرين مجهولين عمدا حريقا في مبنى مركز الخميس من شأنه تعريض حياة الناس والاموال للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، بالإضافة إلى أنهم حازوا عبوات حارقة «المولوتوف» بغرض إرهابي، كما أنهم أتلفوا سيارة خاصة.