أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 10 متهمين بالشروع في القتل والحرق والتجمهر إلى جلسة 6 فبراير/ شباط المقبل لسماع الشاهد الأول مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل 3 موظفين حكوميين وكان ذلك عمداً أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مقاومة الشرطة لهم، كما اتهمتهم النيابة بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، وقاموا بالتجمهر ورمي أفراد الشرطة بالمولوتوف، وصنعوا وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وتشير التفاصيل في ورود بلاغ مفاده أنه بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2010 خرجت مجموعة مكونة من 30 إلى 40 شخصاً، وقاموا بإلقاء المولوتوف على دورية حفظ النظام المرتبة بالقرب من مجمع العاصمة، وكان عدد الزجاجات التي ألقيت أكثر من 30 زجاجة حارقة، وقد أدى ذلك لتضرر الدورية، وبعد الفحص والتحري من قبل الشرطة، تم التوصل إلى مشاركة أحد المتهمين بالواقعة، فتم صبطه وإحضاره، وبسؤاله اعترف بالواقعة وذكر أن صديقه هو الذي دعاه للمشاركة بالواقعة وأدلى بأسماء بقية المتهمين.