عقد المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، اجتماعا استثنائيا مساء الثلثاء (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، وناقش التطورات المتسارعة على الساحة الأمنية والسياسية والوضع الداخلي في الجمعية.

وناقش الاجتماع مطولا تطور الاوضاع الامنية والسياسية، وأكد تمسك جمعية وعد بالنضال الوطني الديمقراطي ومطالباتها بالاصلاح السياسي والدستوري بالطرق السلمية النابذة للعنف بجميع اشكاله ومصادره، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني منتهجة الطرق السلمية الحضارية باعتبارها خيارا استراتيجيا من شأنه انجاز المطالب، ورفض المحاولات المحمومة لجر الساحة الى المربع الامني المدمر لكل مقومات الدولة.

كما أكد ضرورة العمل الجاد لتشييد الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالاخر والتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي، حيث لا بديل عن التعايش وقبول الاخر لتأسيس مجتمع ديمقراطي يقبل التعددية السياسية والاثنية والعرقية والمذهبية دون اقصاء أو تهميش لأي مكون، يستند على المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الانسان.

وأكد الاجتماع على المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين، الامر الذي يتطلب المزيد من الجهود من اجل حفظ هذه الحقوق عبر الالتزام الكامل والجدي في التعاطي مع مبادئ حقوق الانسان من جهة، وسلوك النهج الديمقراطي الذي يطبق بكل امانة المبدأ الدستوري الشهير «الشعب مصدر السلطات جميعا».

وتوقف الاجتماع أمام ما اعلنت عنه وزارة الداخلية يوم الاثنين (30 ديسمبر 2013) على لسان رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن واعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في احدهما اسلحة ومواد للتفجير والآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين ارادوا الهروب خارج البحرين، وقد أكد الاجتماع تمسك جمعية وعد بنهجها السلمي الذي اعلنته منذ تأسيسها في 2001، وشددت على ان المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني بسلمية وحضارية هو نهج وخيار استراتيجي، وترفض محاولات جر الساحة الى المربع الامني وتنبذ جميع اشكال العنف من أي مصدر كان.

وشدد الاجتماع على ان الازمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وينبغي حلها عبر حوار جدي بين اطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس ايجابا على جميع مكونات الشعب البحريني، وبما ينهي الازمات التي تتفجر كل عقد من الزمن والبدء في مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي الحقيقي المبني على تطبيق الشرعة الدولية وعلى التنمية الانسانية الشاملة. كما شدد الاجتماع على ان فلسفة الأمن ينبغي ان تبنى على انه أمن لجميع مكونات المجتمع، المؤسس على الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين.

واكد الاجتماع أن «التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الامنية ومحاولة خلط الاوراق وزج القضايا الامنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو امر لا يستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ 2011 والشروع في سلوك النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان، وان محاولة تشويه صورة العمل السياسي السلمي والنهج الاصلاحي لجمعية وعد، بالزج باسم وعد في قضايا أمنية متصلة بما اعلنته وزارة الداخلية، هو أمر تستنكره الجمعية وتعتبره محاولة فاشلة».

وأكد الاجتماع ان مكافحة الفساد الاداري والمالي ولجم التمييز باشكاله كافة من شأنه ترسيخ السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبذرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة الى مزارع خاصة بهم بأسرهم. كما ان استمرار زيادة حجم الدين العام يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة ويفاقم من الازمات المعيشية المستفحلة وخصوصا أزمات البطالة والاسكان والاجور المتدنية.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والشروع الفوري في تنفيذ التزامات النظام امام المجتمع الدولي بما فيها توصيات بسيوني وجنيف، والمبادرة الشجاعة الى احداث انفراج امني وسياسي يبعد بلادنا عن التدخلات الاقليمية والدولية والمباشرة في تسوية سياسية تاريخية تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني التواق للحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.