شدَّد رئيس جمعية البحرين للشفافية عبدالنبي العكري، على أن المجتمع المدني لابد أن يكون رقيباً نزيهاً وشفافاً؛ ذلك أننا «لا نريد أن نكون بلداً متخلِّفاً. وكان بالإمكان أن نحقق الكثير على مدى السنوات العشر الماضية لتراكم خبرتنا لكننا ضيعناها. ونحن كجزء من المجتمع المدني عملنا – على رغم التوتر السياسي – على ألَّا يكون بيننا وبين أي تيار سياسي قطيعة، وليست لدينا عداوة مع أي تيار سياسي»، وأضاف «قد نكون مختلفين سياسيّاً، لكننا متفقون على مكافحة الفساد».

وقد تلاقت آراء عدد من حضور مجلس أحمد جناحي في عراد مساء أمس الأول (الأربعاء) عند المخاطر الجسيمة، التي يسببها الفساد في البلاد على مستوى تدمير التنمية، فيما اتفق الجميع على أن مكافحة الفساد هي مسئولية كل المواطنين.

الحضور استنكروا محاولات البعض «منع» استضافة اللقاء...

العكري بمجلس جناحي: نختلف سياسياً لكننا متفقون على مكافحة الفساد

عراد - سعيد محمد

تلاقت آراء عدد من حضور مجلس أحمد جناحي في عراد مساء أمس الأول الأربعاء (1 يناير/ كانون الثاني 2014) عند المخاطر الجسيمة التي يسببها الفساد في البلاد على مستوى (تدمير التنمية)، فيما اتفق الجميع على أن مكافحة الفساد هي مسئولية كل المواطنين مهما يكن الاختلاف السياسي بينهم.

وفي اللقاء الذي استضاف فيه مجلس جناحي رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري للتحدث عن «اتفاقية مكافحة الفساد»، استنكر الحضور محاولات (البعض) الضغط على صاحب المجلس لمنع استضافة اللقاء، ووصفوا ذلك التصرف بأنه عمل (معيب)، لكن مستوى المناقشات والمداخلات من قبل الحضور أكد الحرص على تثقيف المجتمع والعمل المشترك لمكافحة ظاهرة الفساد.

كلمة «الخيانة» الخطيرة

وقبل أن يتحدث العكري في موضوع اللقاء الذي أداره أحمد عبدالملك، ساق مقدمة أوضح فيها موقفه الداعم لكل المبادرات الشعبية والسياسية لتقريب وجهات النظر ومدِّ الجسور، ومع وجود أزمة في البلاد واستقطابات، إلا أنه من الداعمين لقيام ائتلاف وطني لمكافحة الفساد باعتباره قضية وطنية. واختصر ذلك بالقول: «لا أرد على الاتهامات، إنما قلت ذلك للتوضيح... لا تهمني كلمة طائفي، ولا صفوي ولا خائن ولا غيرها من الألقاب... كلمة الخيانة خطيرة وأنا لا أخون أي أحد في البلد... ما يهمني هو وطني البحرين وشعبه... من الحد إلى سترة ومن الزلاق إلى جو... ثم أنا ابن الجبهة الشعبية وابن الحركة القومية العربية».

وعرج نحو الأصوات التي نادت بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية على أساس أننا لسنا ملزمين بها وفق السيادة الوطنية، واصفًا ذلك بأنه كلام «غير صحيح وغير مسئول»، وخصوصًا بالنسبة إلى اتفاقية مكافحة الفساد الذي هو بوابة الإجرام والجريمة في العالم ويؤثر على ممارسة الناس في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويأكل (في الاقتصاد الوطني)، علاوةً على أنه يقوض النظام السياسي ويقوض مصداقية المؤسسات العامة والخاصة، مستشهدًا بالقول إن الأمم المتحدة تقدر خسائر العالم بسبب الفساد بتريليون دولار (ألف مليار)، وإن الفساد أحد الأسباب لقيام الربيع العربي؛ ذلك لأن البلدان العربية من أغنى البلدان وفي الوقت نفسه أكثرها فسادًا ولا سيما الدول النفطية التي تعاني من الفقر وتدهور التنمية.

ضيعنا عشر سنوات

وتطرق إلى جوانب عدة تتعلق باتفاقية مكافحة الفساد تاريخيًّا، وأشار من بين الكثير من المعلومات المهمة التي تناولها إلى أن مؤشر البحرين للشفافية كان في المرتبة 27 في العام 2003 وتراجع اليوم إلى المرتبة 57، مؤكدًا أن المجتمع المدني لابد أن يكون رقيبًا نزيهًا وشفافًا؛ ذلك أننا «لا نريد أن نكون بلدًا متخلفًا، وكان بالإمكان أن نحقق الكثير على مدى السنوات العشر الماضية لتراكم خبرتنا لكننا ضيعناها»، ونحن كجزء من المجتمع المدني عملنا – على رغم التوتر السياسي – على ألا يكون بيننا وبين أي تيار سياسي قطيعة وليست لدينا عداوة مع أي تيار سياسي، مشددًا على أننا قد نكون (مختلفين سياسيًّا)، لكننا متفقون على مكافحة الفساد، وإذا تحدثنا عن مدينة المحرق فهي من أكبر المدن التي تضررت بالفساد.

وفي مساحة المداخلات والأسئلة، قدم الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ مداخلة وصف فيها علاقته القديمة بالعكري وحرصه على وطنه وإيمانه بمقارعة الحجة بالحجة من دون الكلام العام الذي لا يفيد ولاسيما أن التحديات أمامنا كبيرة، وأن ما طرحه العكري في حديثه يعتبر من الأمور المقلقة التي توجب على الجميع، سواء الحكومة أو منظمات المجتمع المدني أو المنابر الدينية، التفاعل والقيام بمسئوليتها الوطنية، وأن تكون التجربة القادمة في انتخابات 2014 باختيار المرشحين ذوي الكفاءة، ضاربًا المثل بتجربة العام 2005 التي تم فيها تشكيل مبادرة (برلمانيون ضد الفساد).

اتفاق على مكافحة الفساد

وحرص حضور المجلس على تقديم مداخلات قيمة، فمن جانبه، لفت الباحث محمد الكويتي إلى ضرورة عدم الخلط بين البحرين وبين الحكومة، فالفساد يتعلق بالسلطة التنفيذية التي تديره؛ لهذا يجب توجيه النقد إلى الحكومة وليس إلى البحرين، موجهًا شكره إلى صاحب المجلس لاستضافة هذا اللقاء على رغم محاولة البعض منعه.

أما عضو المجلس أحمد الفايز فقد طالب من (يتهم) العكري بالكف عن هذه الإسطوانة ضد أبناء البحرين الذين لهم تاريخ طويل من النضال.

من جهته، أكد الشيخ صلاح الجودر العمل مع منظمات المجتمع لمكافحة الفساد، وأن هذه شراكة يؤمن بها شعب البحرين وأولهم أهل المحرق، داعيًا إلى العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني ووضع محاربة الفساد على قائمة الأولويات.

من جهته، وصف جمال الحسن محاولة من حاول منع اللقاء بأنه عمل (معيب)، مطالبًا كل من ضغط على صاحب المجلس بالاعتذار وخصوصًا أن مجلس جناحي مفتوح منذ 25 سنة لخدمة المجتمع البحريني.

أما الباحث عبدالحميد عبدالغفار فقد أشار إلى رسم بياني طرحه في إحدى الدورات يمثل مثلث الفساد قمة هرمه السلطة، ثم شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وعدم التركيز على زاوية واحدة فقط في مسار المكافحة، في حين لفت الأكاديمي يوسف العلوي إلى عدم تطرق اللقاء إلى الفساد الأخلاقي.

هكذا كانت «المكافأة»!

وطرح عبدالرحيم المرباطي بعض الأسئلة، منها كيف تراجع مؤشر البحرين للفساد إلى المرتبة 57؟ وقد أجاب العكري على ذلك بالقول إن التصنيف يسمى (مؤشر مدركات الفساد) ويصدر منذ 15عامًا، وتعتمد الشفافية الدولية على معاهد متخصصة تستقي المعلومات من جهات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، وغيرهما من المؤسسات الموثوقة التي تعتمد على المسوحات، ومنها (غالوب) وتراجع الإجراءات الوقائية والتشريعات والقضاء المستقل.

وأكد أن الجمعية تعقد مؤتمرًا صحافيًّا حال صدور تقرير الشفافية الدولية لشرح النتائج، إلا أن صحفية «الوسط» هي الصحيفة الوحيدة التي تنشر على رغم حضور ممثلين عن الصحافة وعن تليفزيون العائلة الواحدة. واختتم بالإشارة إلى أن مكافحة الجمعية البحرينية للشفافية لجهودها في هذا الإطار، ولجهودها في مراقبة الانتخابات هو منع التمويل الداخلي والخارجي عنها.