اقتحم متشددون إسلاميون عددا من مراكز الشرطة في بضع مدن في محافظة الأنبار بغرب العراق يوم أمس الأربعاء (الأول من يناير) واستولوا على أسلحة من المخازن وأطلقوا سراح سجناء بعد أن قامت سلطات الأمن بفض اعتصام لمحتجين يوم الاثنين.

ويمثل اقتحام مراكز للشرطة في الفلوجة والرمادي والطارمية تصعيدا خطيرا في المواجهة بين الجماعات السنية العراقية وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة. وزاد غضب السنة من سحق الحكومة حركة الاحتجاج التوترات الطائفية العميقة الملتهبة بالفعل.

وكان الاعتصام الذي فض يوم الاثنين مصدر إزعاج للمالكي منذ أن بدأ قبل عام للاحتجاج على ما يعتبره السنة تهميشا لهم. وقال شرطي في الفلوجة لرويترز إن مسلحين بأعداد كبيرة حاصروا مراكز الشرطة الثلاثة في الفلوجة وأجبروا جميع أفراد الشرطة على مغادرتها بدون أسلحتهم إذا أرادوا النجاة بأنفسهم.

ثم سيطر المسلحون على مبنى قريب للحكومة المحلية وقاموا بنشر قناصة على سطحه لمنع قوت الأمن من استعادة السيطرة على قيادة مراكز الشرطة في الفلوجة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي بغداد.

ومن ناحية اخرى استمرت الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين مسلحين وقوات الامن في الرمادي وهي مدينة أخرى في محافظة الأنبار.

وشهدت المدينة ايضا هجمات على مراكز للشرطة شنها مسلحون يقودون سيارات مثبت عليها أسلحة آلية.

وفي هجوم منفصل قالت الشرطة إن ما لا يقل عن أربعة من أفرادها قتلوا وأصيب 12 آخرون عندما هاجم مسلحون مقرا للشرطة في بلدة الطارمية ذات الغالبية السنية إلى الشمال من بغداد.

وقال مصدر بالشرطة إن عشرات الشاحنات التي تحمل مسلحين تجوب شوارع الفلوجة والأنبار وإنه تم إشعال النار في ثلاث مركبات للشرطة قرب مركز للشرطة في الرمادي. وعرض رئيس الوزراء بعض التنازلات على المحتجين السنة من بينها إصلاحات مقترحة لتغليظ قانون لمكافحة الإرهاب لكن معظم زعماء السنة يقولون إنها لا تكفي لإرضاء المتظاهرين.

ويسعى المالكي ايضا فيما يبدو الي تعزيز وضعيته قبل انتخابات برلمانية في 2014 باتخاذ موقف صارم من المتشددين السنة. وقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في هذه الهجمات العام المنصرم.

وبدأت هجمات اليوم الأربعاء بعد ساعات من قرار محافظ الأنبار رفع حظر للتجول كان فرض يوم الاثنين بعد اشتباكات في عدة أماكن في المحافظة.

وكان المالكي قال إن الشرطة المدنية في الأنبار قد تستأنف السيطرة على الامن في المدينة لكنه عدل عن هذا القرار بعد مناشدة من المحافظ.

وتصاعد العنف في العراق الي أعلى مستوياته منذ الاقتتال الطائفي الذي شهدته البلاد في 2006 و2007 والذي سقط فيه عشرات ألوف القتلى.