أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على تمسك جمعية وعد بالنضال الوطني الديمقراطي ومطالباتها بالإصلاح السياسي والدستوري بالطرق السلمية النابذة للعنف بجميع أشكاله ومصادره، والاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني منتهجة الطرق السلمية الحضارية باعتبارها خيارا استراتيجيا من شأنه انجاز المطالب، ورفض المحاولات المحمومة لجر الساحة إلى المربع الأمني المدمر لكل مقومات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ناقش التطورات المتسارعة على الساحة الأمنية والسياسية والوضع الداخلي في الجمعية، عقده المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية بالجمعية، مساء الثلثاء الماضي (31 ديسمبر / كانون الأول 2013).

وفي بداية الاجتماع وقف الجميع دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح جاسم عبدالمحسن بوشهري الذي انتقل الى جوار ربه فجر يوم الاثنين الماضي، وتذكر مناقب الفقيد الذي يعتبر واحدا من أهم الشخصيات القيادية في جمعية وعد، حيث شغل منصب الأمين المالي لثلاث دورات في مكتبها السياسي وعضوا في لجنتها المركزية، فضلا عن إسهاماته الرئيسية في تأسيسها وبناء مقريها في أم الحصم والمحرق، والإشراف على إعادة بناء المقرين بعد عمليات الحرق والاعتداءات عليهما في 2011، كما كان للفقيد الغالي الدور الفاعل أثناء مشاركة "وعد" في الانتخابات النيابية والبلدية، مشيدا بالدور الكبير الذي قام به على كافة الأصعدة وتسخير الجزء الكبير من وقته وجهده في سبيل رفع شأن تنظيمه الوطني الديمقراطي. ودعا الاجتماع أعضاء وعد وأصدقائها ومناصريها إلى المشاركة الفاعلة في تشييع جثمانه الطاهر حين وصوله إلى أرض الوطن.

وأكدت "وعد" على ضرورة العمل الجاد لتشييد الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر والتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي، حيث لابديل عن التعايش وقبول الآخر لتأسيس مجتمع ديمقراطي يقبل التعددية السياسية والاثنية والعرقية والمذهبية دون إقصاء أو تهميش لأي مكون، يستند على المشاركة الشعبية وحرية التعبير وصون وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت "وعد" على المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود من اجل حفظ هذه الحقوق عبر الالتزام الكامل والجدي في التعاطي مع مبادئ حقوق الإنسان من جهة، وسلوك النهج الديمقراطي الذي يطبق بكل أمانة المبدأ الدستوري الشهير "الشعب مصدر السلطات جميعا".

وناقش الاجتماع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي على لسان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وإعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في احدهما أسلحة ومواد للتفجير والآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين ارادوا الهروب خارج البحرين، حسب إعلان وزارة الداخلية. وقد أكد الاجتماع على تمسك جمعية وعد بنهجها السلمي الذي اعلنته منذ تأسيسها في 2001 ، وشددت على إن المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني بسلمية وحضارية هو نهج وخيار استراتيجي، وترفض محاولات جر الساحة الى المربع الأمني وتنبذ جميع أشكال العنف من أي مصدر كان. وشدد الاجتماع على ان الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وينبغي حلها عبر حوار جدي بين اطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس إيجابا على جميع مكونات الشعب البحريني، وبما ينهي الأزمات التي تتفجر كل عقد من الزمن والبدء في مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي الحقيقي المبني على تطبيق الشرعة الدولية وعلى التنمية الانسانية الشاملة. كما شدد الاجتماع على ان فلسفة الأمن ينبغي ان تبنى على انه أمن لجميع مكونات المجتمع، المؤسس على الحقوق والواجبات والمساواة بين المواطنين.

وقالت "وعد" ان التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الامنية ومحاولة خلط الاوراق وزج القضايا الامنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو امر لا يستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 والشروع في سلوك النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان، وان محاولة تشويه صورة العمل السياسي السلمي والنهج الاصلاحي لجمعية وعد بتبرع أحد الاعلاميين المعروفة انتماءاته بالزج باسم وعد في قضايا أمنية متصلة بما اعلنته وزارة الداخلية، هو أمر تستنكره الجمعية وتعتبره محاولة فاشلة من بعض الموتورين الذين ساهموا بفاعلية في التحريض وتأجيج الوضع الطائفي وبث الكراهية عبر قنوات معروفة التوجه.

ولفتت "وعد" إلى ان مكافحة الفساد الاداري والمالي ولجم التمييز بكافة اشكاله من شأنه ترسيخ السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبدرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة الى مزارع خاصة بهم بأسرهم. كما ان استمرار زيادة حجم الدين العام يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة ويفاقم من الازمات المعيشية المستفحلة وخصوصا أزمات البطالة والاسكان والاجور المتدنية.

و دعت "وعد" الى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والشروع الفوري في تنفيذ التزامات النظام امام المجتمع الدولي بما فيها توصيات بسيوني وجنيف، والمبادرة الشجاعة الى احداث انفراج امني وسياسي يبعد بلادنا عن التدخلات الاقليمية والدولية والمباشرة في تسوية سياسية تاريخية تنعكس ايجابا على كل مكونات الشعب البحريني التواق للحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.