كشف مسئول بحريني رفيع لصحيفة "الاقتصادية"، عن إكمال السعودية والبحرين الدراسات الفنية والهندسية، لتوسعة خط أنابيب النفط الرابط بين البلدين، بنسبة تزيد على 50 في المائة من قدرتها الحالية.

وقال، وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كمال أحمد، إن مشروع توسعة خط أنابيب النفط بين السعودية والبحرين، يهدف إلى تلبية حاجات المصافي البحرينية من النفط، في الوقت الذي تشهد فيه البحرين توسعا في بناء المصافي النفطية.
وأضاف، أنه سيتم البدء بدراسة مشروع بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، يُتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2016، إلى جانب الاستمرار في عملية التحديث والتوسيع في مصفاة سترة، التي يُتوقع استكمال العمل فيها بحلول عام 2017.
وذكر أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين السعودية والبحرين، التي من ضمنها مشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد. وبرر ابن أحمد تأخر الإعلان عن الشركة التي ستقوم بإعداد الدراسات الفنية والبيئية للمشروع، بأن "المفاوضات هي السبب وراء تأخر الإعلان".
وعن بدء خطوات التنفيذ، ذكر أن الجانبين ينتظران نتائج الدراسات الفنية، ثم سيتم إعداد خطة بدء التنفيذ، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لبدء تنفيذ المشروع المشترك.
وقال كمال أحمد، إن تقريرا صدر من مجلس التنمية الاقتصادية، أشار إلى أن البحرين شهدت زخما في التوسع الاقتصادي، ونموا في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بلغت 5 في المائة في العام الجاري.
وذكر، أن هذا الأداء دعمه الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز، ورجوعه لمستوياته الطبيعية، بعد المشكلات التقنية التي حدثت في إمدادات النفط في العام الماضي.
وتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية، مساهما رئيسا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البحرين في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى استفادة الاقتصاد البحريني، في النصف الأول، من التحسن المؤقت في الاقتصاد العالمي، وهذا أحدث حالة "تفاؤل حذر" بشأن التوقعات على نطاق أوسع.
وأدى الزخم المتجدد في أهم الأسواق الناشئة، إلى إيجاد فرص جديدة للتجارة في البحرين، وأسهم أيضا الأداء القوي لاقتصادات المنطقة، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين.