قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للوقف، وهي عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عادل الشريف، إن صندوق تثمير ممتلكات الوقف التابع إلى البنك اعتمد ثمانية مشاريع قيمتها 210 ملايين دولار ليبدأ تنفيذها خلال العام الهجري الجاري(1435هـ)، مضيفاً أنه بدأ تنفيذ بعضها بالفعل.

وقال الشريف: «في أول السنة الهجرية ... تم تقديم خطة عمل كاملة لمشاريع عديدة للصندوق في الدول الأعضاء وفي الدول غير الأعضاء. نتكلم عن موازنة تقارب 210 ملايين دولار للعام الجاري».

وبدأت السنة الهجرية الحالية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني. وأكد الشريف في مقابلة مع رويترز على هامش الملتقى الوقفي العشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بالكويت أن تلك المشاريع - التي تشمل إقامة مجمعات تجارية وأبراج سكنية ومكاتب على أراض وقفية - هي الحد الأدنى المقرر الاضطلاع به في العام الجاري.

وتقام المشاريع في ثماني دول منها أربع أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية هي: مصر والسعودية وإندونيسيا والمغرب إضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا ومقدونيا.