إن تأكيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنّ عدداً من الإختصاصيين الذين كانوا منتدبين للعمل في إدارات الوزارة المختلفة، وبعد انتهاء مدّة انتدابهم تمت إعادتهم إلى مواقعهم في المدارس، وذلك بحسب ما اقتضته مصلحة العمل، وهو ما دفع بعضهم إلى رفع دعاوى على الوزارة احتجاجاً على مثل هذا الإجراء.

وأوضح أن هؤلاء تظلموا ورفعوا دعاوى قضائية ضد قرارات الوزارة، إلا أن الأحكام الصادرة بهذا الخصوص كانت لصالح الوزارة، تأكيداً على وجاهة وصحة الإجراءات المتخذة؛ وأنها لا تشكّل أي انتهاك لحقوقهم الوظيفية والمالية، إذ أن إجراءات النقل هدفها تربوي وإداري وليست لها أهداف خارج هاتين الغايتين، و»هذا يعتبر رداً على بعض المزايدات السياسية»!

ما أردنا توضحيه للرأي العام في هذا المجال، إن الذين نقلوا إلى المدارس لم يناقشوا صحة الإجراءات من عدمها، هم يناقشون في صحة الممارسة التي تلتقط التربويين الذين ينتمون بكل صراحة إلى مكون معين دون غيرهم، الذين أثبتوا بإخلاصهم وتفانيهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، أنهم أفضل عطاءً تربوياً، فهل الإجراءات والقرارات التربوية والإدارية التي تتشدق الوزارة بسلامتها، لا تختار في حال تنفيذها إلا التربويين الذين ينتمون لطائفةٍ واحدة؟ ولماذا لا نرى غيرهم من المنتدبين ينقلون إلى مواقعهم السابقة؟ هل الإجراءات والقرارات الإدارية والتربوية هي أيضاً تلبس ثوباً طائفياً أو مذهبياً أم من يقوم بممارستها هو الذي يعاني من هذا الداء البغيض؟

إن عدم إفصاح الوزارة عن الحقيقة وتحميل القرارات الإدارية والتربوية أكثر مما تحتمل، مسألةٌ خطيرةٌ في الواقع التربوي، فلتفصح الوزارة للرأي العام بشفافية تامة، عن أسماء المنتدبين للوزارة الذين انتهت مدة انتدابهم وإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية كما تقول، ليتبين للرأي العام صحة الإجراءات والممارسات من عدمها، قبل التحدث عن صحة القرارات التربوية والإدارية.

يجب على وزارة التربية والتعليم ألا تنسى، بأن المساحة الجغرافية المحدودة لمملكة البحرين لا تجعل هناك خافية صغيرة كانت أو كبيرة، على المتابعين للشأنين التربوي والتعليمي في البلاد. فالجميع على اطلاع، وأولهم من يوظفون ويجيرون القرارات الإدارية والتربوية لخدمة مآربهم الطائفية عن طريق ممارستهم للإجراءات التعسفية البعيدة عن الروح التربوية ضد كل من يختلف معهم في الانتماء الديني أو المذهبي، ويتناسون المعايير التربوية عند توظيفهم لثلاثة آلاف من المتطوعين غير المؤهلين تربوياً وتعليمياً لإحلالهم مكان الكوادر التعليمية المؤهلة، وجلب المئات من المدرسين والمدرسات من خارج البلد وإهمالهم لمئات الخريجين البحرينيين العاطلين من المؤهلين الذين اجتازوا جميع متطلبات المهنة. وهذا ما أثبتته الحقائق والوقائع على مدى الثلاث سنوات الماضية، علم الإحصاء والرياضيات والمواطنة وحقوق الإنسان جميعها، لو حكمت ستثبت أن المشكلة في الممارسات التي تجير من خلالها القرارات التربوية والإدارية إلى صالح أهدافها غير التربوية.

لماذا عندما تتحدث وزارة التربية والتعليم مع الرأي العام تتحدث بلغةٍ بعيدةٍ عن الحقيقة؟ فهل تعتقد أن الرأي العام غير واعٍ لممارساتها غير التربوية؟

أحبائي في وزارة التربية والتعليم... قوموا ولو مرةً واحدةً بمراجعة جريئة لممارساتكم وإجراءاتكم التعسفية التي اتخذتموها ضد جل الكوادر التربوية والتعليمية من أبناء الوطن؛ وضد العشرات من طلبة كلية البحرين للمعلمين؛ وضد 61 موظفاً من معهد البحرين للتدريب... وراجعوا الأهداف غير التربوية التي على أساسها قمتم باستهدافكم الطائفي البغيض لشريحة واسعة من أبناء الوطن من المنتمين لمذهب معين، وتذكّروا الوطن ومستقبل الأجيال في حكمكم عليها. تجرّدوا عن كل المؤثرات النفسية الطائفية التي تبعدكم عن الحقيقة لتتمكنوا من الوصول إلى الأهداف الحقيقية التي فيها صلاح التعليم والوطن.

وتذكّروا أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه جل جلاله لا يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها، وأنه ليس بظلام للعبيد. وتذكّروا قول الله تعالى «إن السّمعَ والبَصَرَ والفؤادَ كلُّ أُولئكَ كان عنه مسئُولاً» (الإسراء، 36)، حتى تتمكّنوا من قول الحقيقة، والابتعاد عن إهانتها ولي ذراعها، بتطبيقكم الطائفي للقرارات التربوية والادارية.

نسأل الله أن يوفق كل مخلص لوطنه ولجميع مكوناته المذهبية والطائفية والعرقية، وكل ما نقصده أن نلفت انتباه وزارة التربية والتعليم إلى حقيقة ممارساتها غير التربوية التي تضر بمرتكزات التعليم الوطنية، لعلها تنتبه إلى هذه المسألة الخطيرة إن كانت غافلة عنها لتعود بالتعليم إلى الوطن الذي يستوعب جميع أبنائه ومكوّناته، دون تمييز مذهبي أو طائفي أو عرقي.