ترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة التنسيقية الذي عقد بقصر الرفاع يوم امس الثلثاء (31 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، حيث كلفت اللجنة وزارة الدولة لشئون المتابعة باعداد تقرير عن ردود الجهات الحكومية على الملاحظات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية والعمل على تصنيف هذه الردود وفق نوعية المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة وتحديد أولويات التعامل معها وعرضها على اللجنة التنسيقية في فترة لا تتجاوز عشرة أيام ليتسنى للجنة سرعة البت فيها واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها وفقاً للمسارين القانوني والاجرائي.
واطلعت اللجنة على سير تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات اللجنة السابقة وخاصة ما يتعلق منها باتخاذ اجراءات التقاضي في بعض التجاوزات التي تحتمل وجود شبهة جنائية، كما وقفت اللجنة على ما تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية بإيقاف الموظفين الخاضعين لإجراءات التقاضي بالمحاكم.
كما اطلعت اللجنة على توصيات وخطة عمل الفريق المكلف من قبل اللجنة والتي تهدف إلى اتخاذ خطوات اجرائية في تصحيح بعض الممارسات الادارية بحسب توصيات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لتجنب تكرارها والنظر في بعض السياسات والاجراءات المقترحة من الجهات الحكومية في هذا الاطار.
وخلال الاجتماع اكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز مبادئ المحاسبة والمسئولية تجاه المال العام وادارته بشفافية عالية تعزيزا للنهج المستنير الذي اكدته الاصلاحات الشاملة التي دشنها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تكريس دولة المؤسسات والقانون.
ووجه سموه اللجنة والفريق المكلف بمتابعة سير العمل في معالجة جميع ما ورد في التقرير الرقابي والقرارات الصادرة من اللجنة وسير تطبيقها الى مواصلة هذه الجهود والعمل من أجل تصحيح الممارسات الادارية كافة ومواجهة التجاوزات المالية.
العدد 4134 - الثلثاء 31 ديسمبر 2013م الموافق 27 صفر 1435هـ
