دعا مجلس النواب رجال الدين والمنابر ومؤسسات المجتمع المدني لتحمل مسئولياتهم الوطنية وتكريس جهودهم لنبذ التعصب والكراهية، وإشاعة ثقافة الوحدة الوطنية والتسامح والتعايش وقبول الآخر من أجل تجنيب المجتمع من الفتن وتداعياتها.

وأعرب مجلس النواب عن إشادته بكلمة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي ألقاها (الأحد) الماضي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، والتي أكد فيها جلالته ضرورة حماية المسار الديمقراطي، والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر الذي تتميز به البحرين عبر التصدي لمحاولات تغذية وبثّ روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي وتأجيجهما من خلال إجراءات وقائية تحمي تماسك المجتمع البحريني من دعاة الكراهية ورفض الآخر، والتي يبثها بعض من يعتلي المنابر الدينية وبعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية.

وأكد دعمه التشريعي التام لقيام الحكومة بتقديم برنامج وطني شامل واستراتيجية فاعلة تعزز الوحدة الوطنية، وتنشر الثقافة الوسطية، وتغرس مفاهيم وقيم التسامح والتعايش، وسيادة القانون بين كافة مكونات المجتمع البحريني، وتتصدى لكافة أشكال التعصب والتحريض والكراهية، وتجعل حب الوطن والدفاع عنه والولاء له فوق كل الانتماءات الأخرى، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

وشدَّد المجلس على تمسكه المطلق بالثوابت الشرعية والوطنية التي صوّت عليها الشعب البحريني في ميثاق العمل الوطني مع قيادته، ودعم كل أشكال وصور المشاركة الشعبية وحرية التعبير المسئولة وحماية حقوق الإنسان وتعزيز دور السلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية.

وجدَّد المجلس دعمه وتأييده لحوار التوافق الوطني باعتباره نهجاً بحرينيّاً أصيلاً، راسخاً ومستمراً، في الوصول لتوافقات وطنية عبر ممارسات حضارية مسئولة، تستوجب المشاركة والتفاعل وتحمل المسئولية التاريخية دون شروط مسبقة وهدر وضياع للفرص الوطنية.

وسجّل تقديره وشكره لدور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى في القيام بمهامها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، والتصدي لكل العمليات الخارجة عن القانون، وإحباط قوات الشرطة لأربع عمليات نوعية تشكّل تهديداً لأمن واستقرار الوطن واستهدافاً لحياة المواطنين والمقيمين، التي تهدّد السلم المجتمعي وتدفع نحو الفتنة.

وأكد المجلس إدانته لأشكال الإرهاب والتحريض كافة، ومحاولة زرع الفتنة والطائفية، واستعداده لبحث كل التشريعات والقوانين التي تحفظ الأمن والاستقرار للجميع، وتعزز للوطن سيادته واستقلاليته، وتدعم العملية الديمقراطية والتنموية.