أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، في تعليقه على مداخلات النواب بشأن الردود الحكومية على مقترحاتهم في جلستهم أمس، أنه «بالنسبة لتخفيضات المسنين؛ فجهات بدأت تطبقه وباقي الجهات تتم دراسة التكلفة، وأية الجهات ستتكفل بها، وبشأن التعليم فهناك الهيئة الوطنية تفحص المدارس وتتابع مستوياتها، وهي آلية جديدة، وتعمل منذ 5 سنوات، وباعتباري رئيساً للهيئة فإني أبين أن هناك تطوراً في التعليم».

وأضاف الفاضل أن «مشكلة سكن العمال موجودة لا أحد ينكرها، ولابد من حلها، وقد وجدنا أن القانون لا يمنع المالك من تأجير ملكه للعمال، وبالتالي ترى المالك يؤجر ما يملكه للعمال، والحكومة أحالت مشروع بقانون للإيجارات واللجنة المختصة لديها، وفي هذا المشروع بقانون يمكننا وضع ضوابط للتأجير، ولكن موضوع بناء مدن سكنية للعمال فهذا موضوع غير سهل، وهذا المشروع بقانون نحتاج إليه في البحرين، فمن يؤجر في المنامة والمحرق غير من يؤجر في مناطق أخرى».

فيما علّق النائب حسن الدوسري، على الرسالة الواردة من الحكومة المتعلقة بسكن العزّاب، حيث قال: «لقد تحدثنا كثيراً عن سكن العزاب، ولكن الحكومة لم تأخذ مداخلات ومناقشات النواب في الحسبان، ولا نعلم من قام بصياغة الرد على هذه الرغبة، والذي تطرق فيها لحقوق الإنسان وغيره».

وأضاف «نحن في دولة مسلمة، العمال يسكنون بين أهالينا وللأسف يخرج بعضهم شبه عارٍ بدون ملابس، ونحن لدينا أهل».

ومن جهته، أفاد النائب أحمد قراطة أن «خدمات المشتركين في المحافظة الوسطى لا تقوم بكل العمليات فهو لا يسهل على المواطنين، ونريد المعاملات موحدة، كما أن هناك أشخاصاً يطلبون الكابل ويظلون سنتين بدون الاستجابة».

وتابع «وبشأن مشكلة سكن العزاب فإن من كتب الرد يبدو أنه غير بحريني لأنه لا يعلم بما يعانيه الأهالي، فما علاقة الأمر بحقوق الإنسان؟ وبالنسبة للقروض الشخصية فإننا نطالب البنك المركزي بالتشديد أكثر، إذ أن البنوك تصل إلى 12 في المئة في حالات وحتى الودائع لا نسبة بينهم وبين القروض الشخصية في الفوائد، فنسبة الأرباح على الفوائد 2 ونص بالمئة، بينما أرباح القروض كبيرة».

فيما ذكر النائب علي زايد «تقدمنا بمقترح بعدم السماح للأجانب بالسكن في مناطق السكنية للعوائل، وهذا الاقتراح جاء بناء على رغبة ملحة من المواطن البحريني، والعمال الأجانب لهم من العادات السيئة التي لا تتناسب مع ديننا، ولكن للأسف جاءنا رد بمخالفته للدستور لأنه يقيد محل إقامته، وأين نحن قمنا بذلك؟ نحن طلبنا بإنشاء مساكن خاصة لهم ملائمة تحفظ حقهم، والرد مخيب للآمال».

ومن جهته، قال سمير الخادم: «ليس المرة الأولى التي نناقش ويقترح فيه موضوع سكن العزاب الذي تعاني منه دول الخليج، غير أن الدول الأخرى أوجدت حلولاً والبحرين لا زالت تعاني».

أما النائب عدنان المالكي، فقال: «بشأن إعفاء المتقاعدين والمسنين من الرسوم الحكومية فهذا الاقتراح جاء لأن هناك أضراراً كبيرة على المتقاعدين والمسنين».

وفي مداخلته، أفاد خميس الرميحي أن «رد الحكومة متناقض، فهي تقول إن اقتراح سكن العزاب غير دستوري، تقول في فقرة أخرى إنها ستعمل على إبعادهم عن سكن الأهالي».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد، فذكر أن «على وزارة الداخلية القيام بتمشيط المناطق من أجل مصادرة الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية. وقيام وزارة العدل بشأن التحريض من قبل منابر».

فيما لفت النائب علي العطيش أنه «كل عام النتائج تظهر التدني في المستوى الدراسي للطلاب، بينما كلام الوزارة وردي وتطوير وتقويم».