ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري ان مشروع «قضاة المستقبل» يستهدف ما بين 30 و35 قاضيا.

جاء ذلك خلال افتتاح الكواري صباح يوم امس (الثلثاء) المكتب الخاص بمشروع «قضاة المستقبل» بمقر المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والذي من المقرر أن يستقبل طلبات المتقدمين للالتحاق بالسلك القضائي.

وأكد المستشار الكواري أنه «في عهد جلالة الملك لن يظلم متهم ولن يضيع حق طبقا للقانون، وأن كرامة المتقاضي تسبق وصوله إلى حقه فإذا حصل على حقه من دون كرامة فلا قيمة لهذا الحق»، ولفت إلى أن الهدف من المشروع هو أن ينهي القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها وألا يتم ترحيل قضايا العام الماضي أو التمديد فيها سوى للقضايا المحالة من العام السابق، لمحاكم أول درجة، مشددا على أن خطط التطوير هذه تأتي استكمالا لمسيرة التحديث لهذا الصرح في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وعن العدد المستهدف من مشروع «قضاة المستقبل» أوضح الكواري أنه يستهدف ما بين 30 و35 قاضيا حيث سيتم إجراء تدريب للمنضمين يصل إلى عامين ونصف العام تشترك فيه جامعة البحرين والمعهد القضائي بالإضافة إلى مرافقة قضاة في جلساتهم، وقال انه سيتم التعاقد مع من تم اختيارهم وسيمنح لكل منهم رقم سري لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار بينما ستضم اللجان الخاصة باختيار قضاة المستقبل محاميا.

ونوه الكواري إلى أن اختيار قضاة المستقبل سيكون ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير، والتي تشمل اختبارات تحريرية وشفوية، ومعايير اللياقة والمنطق والشكل، وإجمالا مواصفات القاضي الجيد من حيث السلوك والملكة القانونية وسيتم دراسة تلك المعايير بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن تلك الإدارة ستتولى تضمين كل معايير حقوق الإنسان في العالم وتوصيلها للقضاة أولا بأول، ومتابعة الأحكام الصادرة والمتصلة بهذا الشأن، وتدريب القضاة ولكي تكون إدارة متخصصة في هذا المجال تتولى رفع مستوى القضاة في حقوق الإنسان، وقال انها ستضم مجموعة من الباحثين القانونيين مهمتهم جمع المعلومات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وكل ما يستجد في العالم، وجلب الأحكام والمبادئ والقيم الصادرة من المحاكم المختصة بحقوق الإنسان كالمحكمة الأوروبية وغيرها.

وأكد الكواري أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن إنجازات المجلس الأعلى للقضاء في 100 يوم ومنذ صدور الأمر الملكي السامي بتوليه المنصب وسيكون موعده في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2014، وذلك من خلال مؤتمر صحافي ليتم عرض القرارات التي اتخذت وتفاصيلها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القضاة ووكلاء النيابة كونهم شعبة من شعب القضاء لا تنفصل عنه.

وعن بدء عمل المحاكم الشرعية في الفترة المسائية منتصف يناير 2014 أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنها ستبدأ بالجلسات الإجرائية، وستليها محاكم التنفيذ وذلك بعد دراسة وتقييم نتائج التجربة مؤكدا أنها ناجحة حتى الآن، وردا على سؤال خاص بشكاوى بعض المحامين من القرار قال الكواري ان بعضهم مازالوا يشتكون، لكن الهدف من القرار هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لافتا إلى أن من يأتي كشاهد في قضية ما، سيشعر بالراحة والطمأنينة خلال الفترة المسائية عنه في الفترة الصباحية فضلا عن سهولة إيجاد مواقف، وسرعة إجراءات الجلسات.

وبخصوص تحديد موقع جديد للمحاكم، أشار الكواري الى ان تحديد منطقة لاختيار قطعة أرض مستقبلية لتضم وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة ضمن نطاق منطقتي سلماباد ومدينة حمد، مؤكدا أن الأمر في يد وزير العدل، وأشار إلى أن الاختيار صعب نوعا ما بسبب المساحة المطلوبة حيث يتم التخطيط لمقر يبقى لخمسين أو 100 عام، وتكون مساحته على الأقل 6 أمثال الموجودة حاليا، كون المحاكم بمفردها تحتاج إلى 100 قاعة على الأقل للمرحلة المستقبلية.

جدير بالذكر أن من ضمن شروط التقدم لمشروع قضاة المستقبل أن يكون المتقدم بحرينيا، وكامل الاهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في مجال القانون لا يقل عن تقدير جيد، وألا يكون عمر المتقدم قد تجاوز سن الثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يكون من خريجي كلية الحقوق للعام الدراسي 2012/2013 وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.