أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني أن نسبة البحرنة في قطاع الصناعة بلغت أكثر 20 في المئة من العمالة الماهرة والفنية، وذلك للمؤشرات الرئيسية المرتبطة بأداء المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة.

وذكر حميدان أن عدد الشركات المسجلة بالمجلس النوعي في قطاع الصناعة يبلغ 148 منشأة صناعية، قامت بتدريب 2300 موظف وعامل في برامج فنية وتخصصية لرفع مستوى المهارات لديهم في 555 برنامجاً تدريبياً، شكلت نسبة الإناث 45 في المئة من إجمالي عدد المتدربين، وذلك ضمن سياسة تمكين المرأة البحرينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها حميدان، لدى رعايته حفل تكريم الشركات الصناعية المتميزة، والذي نظمه المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة، أمس (الثلثاء) بفندق الخليج، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني والمسئولين بوزارة العمل ورؤساء المجالس النوعية والمدعوين.

وأكد الوزير أهمية قطاع الصناعة في مملكة البحرين ودوره في دفع عجلة التقدم والتنمية، وتحقيق التكامل بين مكونات عملية الإنتاج من خلال تطوير المهارات والبرامج التدريبية لتتماشى مع احتياجات تنمية القوى العاملة البحرينية وخلق مناخ تنافسي يساهم في رفع معدلات إنتاجية القطاع في سوق العمل.

وأضاف، أن القطاع الصناعي هو من أكثر القطاعات أهمية وحيوية، معرباً عن ثقته بإيجاد مناخ مواتٍ ومشجع لزيادة التراكم المعرفي والمهاري لعمالة وطنية قادرة على تحمل المسئولية باستمرار وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الكوادر الوافدة، مشيراً إلى أن وزارة العمل على أعتاب مرحلة جديدة تقوم على مفهوم متغير وجديد للبحرنة النوعية، يختلف عن ما هو متعارف عليه من مفهوم محدود للبحرنة، والذي يقوم على إحلال المواطنين محل العمالة الوافدة.

وأوضح حميدان أن وزارة العمل تسعى للتوسع بنظام البحرنة النوعية بما يتفق مع المبادرات التصحيحية التي تم العمل بها، مؤكداً أن اعتماد البحرنة لا يقوم على الفرض أو الإلزام القسري من أجل حصول البعض على تراخيص العمل المطلوبة للأجانب، بل هو نظام خيار استراتيجي يقوم على تطوير القدرات والمهارات اللازمة لنجاح المؤسسات وضمان استقرارها ونموها من ناحية، وكمدخل أساسي لتحقيق الرخاء والأمن الاجتماعي والاستدامة في التنمية.

ولفت إلى أن الجهود المستقبلية لابد أن تعتمد على الربط الواقعي بين سياسات ومخرجات التعليم والتدريب وبين توسيع القاعدة الوظيفية وإيجاد فرص عمل جديدة ونوعية ذات المردود المالي المقبول اجتماعياً، منوهاً بأن الهدف الاستراتيجي في جعل العنصر البحريني الخيار الأفضل يتطلب تكاتف كل الشركاء الاجتماعيين من أجل تحقيقه والارتقاء به أداء وإنتاجاً من خلال تعزيز الثقة بكفاءته في النهوض بواقع هذا الاقتصاد وإيجاد الحلول التدريبية الفاعلة له باعتباره جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد البحريني.

من جهته، أكد رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة محمد مرادي أن المجلس سيعزز مساهماته ومشاركته في مختلف المشاريع الوطنية مع الجهات ذات العلاقة، كمشروع المعايير المهنية الذي وضع من قبل وزارة العمل بالشراكة مع المجلس الأعلى للتدريب المهني ومجلس التنمية الاقتصادية.

واستعرض مرادي في كلمة له أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها زيادة نسبة البحرنة، حيث بلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع 5989 عاملاً من أصل 30 ألف عامل، مؤكداً أهمية ودور القطاع الصناعي في تنمية الاقتصاد الوطني، وقدرته على خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين، وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

بعدها قام وزير العمل بتكريم الشركات المتميزة، وأقسام التدريب المتميزة في المنشآت المكرمة، إلى جانب تكريم الإداريين المتميزين في قطاع الصناعة.