افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري صباح اليوم الثلثاء (31 ديسمبر / كانون الأول 2013) المكتب الخاص بمشروع "قضاة المستقبل" بمقر المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل والذي من المقرر أن يستقبل طلبات المتقدمين للالتحاق بالسلك القضائي بمملكة البحرين.

وأكد الكواري أنه في عهد جلالة الملك لن يظلم متهم ولن يضيع حق طبقا للقانون، وأن كرامة المتقاضي تسبق وصوله إلى حقه فإذا حصل على حقه بدون كرامة فلا قيمة لهذا الحق، ولفت إلى أن الهدف من المشروع هو أن ينهي القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها وألا يتم ترحيل قضايا العام الماضي أو التمديد فيها سوى للقضايا المحالة من العام السابق، لمحاكم أول درجة، مشددا على أن خطط التطوير هذه تأتي استكمالا لمسيرة التحديث لهذا الصرح في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وحول العدد المستهدف من مشروع "قضاة المستقبل" أوضح الكواري أنه يستهدف ما بين 30 إلى 35 قاضيا حيث سيتم إجراء تدريب للمنضمين يصل إلى عامين ونصف تشترك فيه جامعة البحرين والمعهد القضائي بالإضافة إلى مرافقة قضاة في جلساتهم، وقال أنه سيتم التعاقد مع من تم اختيارهم وسيمنح لكل منهم رقما سريا لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار بينما ستضم اللجنان الخاصة باختيار قضاة المستقبل محامي.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن اختيار قضاة المستقبل سيكون ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير، والتي تشمل اختبارات تحريرية وشفوية، ومعايير اللياقة والمنطق والشكل، وإجمالا مواصفات القاضي الجيد من حيث السلوك والملكة القانونية وسيتم دراسة تلك المعايير بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مشيرا إلى أن تلك الإدارة ستتولى تضمين كل معايير حقوق الإنسان في العالم وتوصيلها للقضاة أولا بأول، ومتابعة الأحكام الصادرة والمتصلة بهذا الشأن، وتدريب القضاة ولكي تكون إدارة متخصصة في هذا المجال تتولى رفع مستوى القضاة في حقوق الإنسان .

وقال أنها ستضم مجموعة من الباحثين القانونيين مهمتهم جمع المعلومات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وكل ما يستجد في العالم، وجلب الأحكام و المبادئ و القيم الصادرة من المحاكم المختصة بحقوق الإنسان كالمحكمة الأوربية وغيرها.وأكد الكواري أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن إنجازات المجلس الأعلى للقضاء في 100 يوم ومنذ صدور الأمر الملكي السامي بتوليه المنصب وسيكون موعده في الرابع من يناير، وذلك من خلال مؤتمر صحفي ليتم عرض القرارات التي اتخذت وتفاصيلها، مشيدا في الوقت ذاته بجهود السادة القضاة ووكلاء النيابة كونهم شعبة من شعب القضاء لا تنفصل عنه.

وحول بدء عمل المحاكم الشرعية في الفترة المسائية منتصف يناير / كانون الثاني 2014 أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنها ستبدأ بالجلسات الإجرائية، وسيليها محاكم التنفيذ وذلك بعد دراسة وتقييم نتائج التجربة مؤكدا أنها ناجحة حتى الآن، ورد على سؤال خاص بشكاوى بعض المحامين من القرار قال الكواري أن بعضهم مازالوا يشتكون، لكن الهدف من القرار هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لافتا إلى أن من يأتي كشاهد في قضية ما، سيشعر بالراحة والطمأنينة خلال الفترة المسائية عنه في الفترة الصباحية فضلا عن سهولة إيجاد مواقف، وسرعة إجراءات الجلسات.وكشف الكواري عن تحديد منطقة لاختيار قطعة أرض مستقبلية لتضم وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة ضمن نطاق منطقتي سلماباد ومدينة حمد مؤكدا أن الأمر في يد وزير العدل، وأشار إلى أن الاختيار صعب نوعا ما بسبب المساحة المطلوبة حيث يتم التخطيط لمقر يبقى لخمسين أو 100 عام، وتكون مساحته على الأقل 6 أمثال الموجودة حاليا، كون المحاكم بمفردها تحتاج إلى 100 قاعة على الأقل للمرحلة المستقبلية .

جدير بالذكر أن من ضمن شروط التقدم لمشروع قضاة المستقبل أن يكون المتقدم بحرينيا، وكامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في مجال القانون لا يقل عن تقدير جيد، وعلى ألا يكون عمر المتقدم قد تجاوز سن الثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يكون من خريجي كلية الحقوق للعام الدراسي 2012/2013 وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.