صرح القائم بأعمال المحامي العام للنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن النيابة العامة قد تلقت من بعض الجهات الحكومية بمملكة البحرين بلاغات بشأن بعض الوقائع التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013 ضد بعض موظفيها وذلك لارتكابهم جرائم فساد أو لتسببهم في أضرار ناشئة عن إهمال في التعامل على المال العام أثناء وبسبب تأديتهم أعمالهم الوظيفية، وقد بادرت النيابة فور تلقي كل بلاغ بمباشرة التحقيق فيه استظهاراً للحقيقة، واتخذت إجراءاتها بصدد هذه الوقائع بشكل مكثف وفي موالاة، وذلك بغرض إنجاز هذه النوعية من القضايا في أسرع وقت ممكن انطلاقا من إدراك النيابة الكامل لأهمية القضايا الماسة بالصالح العام، ولما لها من أثر بالغ الضرر على مقومات الدولة الاقتصادية في كافة القطاعات.

وأضاف بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في عدد من هذه القضايا، وتم إحالة المتهمين في أربعة منها إلى المحاكمة الجنائية، فيما لا تزال بقية القضايا قيد التحقيق وسيتم التصرف فيها في آجال قريبة.