تقدم النائب عبدالله بن حويل باقتراح برغبة بشأن إنشاء جهاز للإشراف على المشاريع التنموية والحيوية والاستثنائية الكبيرة لتقليص الدورة الزمنية والتأكد من سير المشروع وفق الخطة الزمنية المقررة له.

وأتي هذا الاقتراح ايماناً منا بضرورة الحفاظ على المال العام وترسيخاً لما ورد في الدستور حيث نصت المادة (9/ب) على ان "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن". كما بينت المادة (10/أ) "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

وقال بن حويل أنه ونظراً لوجود العديد من المشاريع الحكومية التنموية الضخمة التي على رأسها ما امر به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية والتي تحتاج إلى جهاز متخصص يتابع سير اعمالها وفق الخطة الزمنية المقررة لكل مشروع و ذلك من اجل التأكد من التزام المقاولين بتنفيذ المشاريع وحسب المراحل المقررة لها. مما ينعكس على ايجاباً على المواطنين والمقيمين من خلال التأكد من ان جميع المشاريع التنموية والكبيرة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها.