أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والذي يؤشر على نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الثالث لعام 2013.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2696 مليون دينار، مقابل 2577,1 مليون دينار في الربع السابق من العام 2012. وأشار إلى نمو معظم القطاعات والأنشطة النفطية وغير النفطية بوتائر متباينة.

وساهم قطاع النفط بنحو 45 في المئة من النمو المتحقق، ويرجع ذلك نتيجة لتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية والزيادة في كمية الإنتاج، بينما تعزى النسبة الباقية (55 في المئة) إلى الأنشطة الأخرى.

وبشأن أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال الربع الثالث من العام 2013، مقارنة مع الفصل المقابل من العام 2012، أوضح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات حمد العامر، بأن معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين قد ارتفع بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الثالث لعام 2013، وأوضح العامربأن معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً بدرجات متفاوتة؛ إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) إلى 4,6 في المئة، و9,0 في المئة بالأسعار الجارية، فيما نما القطاع النفطي بنسـبة 11,2 في المئة بالأسعار الثابتة، و 17,2 في المئة بالأسعار الجارية. وحقق القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3,0 في المئة و 6,3 في المئة بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

وقد سجَّلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 1,7 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,8 في المئة بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط البناء والتشييد زيادة بواقع 0,6 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,2 في المئة بالأسعار الجارية. لافتاً إلى أن نشاط العقارات قد حقق نمواً بواقع 2,8 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,2 في المئة بالأسعار الجارية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن قطاع النقل والاتصالات حقق زيادة تساوي 2,1 في المئة بالأسعار الثابتة و 4,6 في المئة بالأسعار الجارية. وبلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 5,6 في المئة بالأسعار الثابتة و 8,1 في المئة بالأسعار الجارية.

وأضاف العامر أن الخدمات الحكومية قد زادت بمقدار 2,7 في المئة بالأسعار الثابتة وبنحو 4,9 في المئة بالأسعار الجارية. فيما ارتفعت الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 8,2 في المئة بالأسعار الثابتة و10,2 في المئة بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 5,8 في المئة بالأسعار الثابتة و 9,0 في المئة بالأسعار الجارية

وأشار إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية قد ارتفعت بنسبة 7,9 في المئة بالأسعار الثابتة و 9 في المئة بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 8,6 في المئة و 17,7 في المئة بالأسعار الثابتة و الجارية على التوالي فيما حققت بقية الأنشطة مثل الزراعة وصيد الأسماك، زيادة بالأسعار الثابتة والجارية بلغت 7,8 في المئة، و 25,1 في المئة على الترتيب.

وأوضح العامر أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً وقدره 2,1 في المئة بالأسعار الثابتة، و 4,0 في المئة بالأسعار الجارية. عند مقارنة معدلات النمو بين الربع الثالث بالربع الثاني من السنة الجارية 2013؛ إذ ارتفع القطاع النفطي بنسبة 8,1 في المئة بالأسعار الثابتة، و 12,4 في المئة بالأسعار الجارية.

وقال، إن القطاع غير النفطي شهد زيادة طفيفة بمقدار 0,6 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,2 في المئة بالأسعار الجارية. فيما سجلت المشروعات المالية زيادة طفيفة بنسبة 1,1 في المئة بالأسعار الثابتة و 1,7 في المئة بالأسعار الجارية.