صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بانتهاء من 1000 بيت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتسليم 970 بيتاً وتبقى لدى الوزارة 30 بيتاً على وشك التسليم، مؤكداً أن كل الملفات الخاصة بالمشروع تم تحويلها إلى وزارة الإسكان، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ المشاريع والبرامج وفقاً للخطة المعتمدة لكل مجلس بلدي، ويتم بصورة شهرية إطلاع المجالس البلدية على سير العمل ونسب الإنجاز المحققة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، لمناقشة سير العمل في مشاريع وبرامج العمل البلدي المشتركة بين الوزارة والمجالس وعرض توصيات وقرارات المجالس والجدولة الزمنية لسير العمل في المشاريع التنموية البلدية وإنجازاتها وذلك وفقاً للخطط المحلية البلدية المعتمدة من قبل الوزارة والمجالس البلدية.

وقال الكعبي إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على تسخير الإمكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة. منوهاً إلى أن الوزارة خطت خطوات للأمام في مجال التنمية الحضرية. مشيراً إلى أنه تم رفع ملفات 10 قرى لتشمل ضمن مشروع التنمية الحضرية الذي سيحقق التنمية المستدامة والشاملة للقرى ومناطق مملكة البحرين بما يتناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2030.

وأوضح الوزير أن أي اعتراض في الوزارة على أي قرار أو توصية يكون مرفقاً بمبررات الرفض، وأن من شأن هذا الاعتراض أن يحمي المجالس البلدية من اتخاذ بعض القرارات التي تخالف سياسات الدولة. مؤكداً دعم المجالس البلدية كشريك أساسي في العمل البلدي وفي صنع واتخاذ القرار من خلال وضع اللوائح المنظمة وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية والمشاركة في وضع المخططات العمرانية وتصنيف المناطق وتحديد الشوارع التجارية والعديد من الاختصاصات في مزيج متكامل يصب في إطار تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء المجالس البلدية، التي استطاعت تحقيق إنجازات على مختلف الأصعدة، وهي عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التطلعات بعد أن تجاوزت مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنجاز. لافتاً إلى أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية، التي تسهام في تذليل جميع العقبات التي تعترض العمل البلدي والاطلاع على مقترحات المجالس البلدية بشأنها.

واستعرض الاجتماع آلية تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل المجالس البلدية بحسب الجدولة الزمنية، كما تم عرض قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول والثاني والثالث والشهرين الأولين من الرابع من الدورة البلدية الثالثة. بعدها تم التطرق لمناقشة المراحل التي وصل إليها مشروع التنمية الحضرية وآخر مستجداته. وموضوع مراجعة الرسوم البلدية، والرسوم المتراكمة، وتصنيف المناطق وقرار الشيشة.

وأشاد الوزير بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال إقرار الأولويات وفقاً للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية.

من جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي، مشيدين بسرعة رد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على قراراتهم بما يساهم في تحقيق اهداف العمل البلدي، مؤكدين أهمية التنسيق بين المجالس البلدية والوزارة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.