قال مدير عام بلدية المحرق ناصر الفضالة لـ «الوسط»: إن «بلدية المحرق ممثلة في جهازها التنفيذي ملتزمة في أعمالها بالقانون، وأنه لا مجال للمساومة على إصرارنا على حماية المال العام وتقديم المشروعات والخدمات الواقعة تحت اختصاصات البلدية للمواطنين والمقيمين في نطاق محافظة المحرق».

وأضاف الفضالة «لن أرضى بأي تجاوزات قانونية أو تمرير تراخيص ومشروعات وأمور خلافاً للاشتراطات والمعايير، وهذه مهمة كِّلفت بها ضمن مرسوم ملكي بتعييني مديراً عامّاً لبلدية المحرق»، لافتاً إلى أن «دور مجلس بلدي المحرق الذي يمارس مهمته الرقابية والتشريعية يعتبر حافزاً لتطوير العمل وجعله ضمن مراتب متقدمة نظاميّاً وتنفيذيّاً، ولا أجد في ذلك أي استياء طالما كان طرحاً وانتقاداً وتصحيحاً منطقيّاً وفي إطار القانون».

وذكر مدير عام البلدية أنه «لا يوجد أي خلاف شخصي بيني كمدير عام وأعضاء بمجلس بلدي المحرق، غير أنَّ بعض الأمور المطروحة للنقاش خلال الجلسات الاعتيادية التي نحضرها، والأسئلة المقدمة للجهاز التنفيذي تثير نقاشات تأخذ صورة حادة قد يحورها البعض إلى أنها خلافات شخصية. وفي الواقع، فإن اختلاف وجهات النظر والمناقشات الجادة والحادة في موضوعات ذات مصلحة عامة تعتبر إثراءً للأمر ونجاحاً له، ولا أجد أن فيه طابعاً من الخلافات الشخصية».

وشدَّد الفضالة على أن «وضع المصلحة العامة كهدف للبلدية يجعلها أمام تحدٍّ كبير من أجل حماية المال العام ومراعاة أماكن وأوجه صرفه بالصورة والشكل المتقن، بحيث تصل مبالغ الدعم وكذلك الخدمات الرسمية المنفذة بموازنات تخصصها الدولة إلى المستحقين، مع مراعاة عدم الإخلال بالاشتراطات والمعايير المعمول بها».

واستدرك بأن «الأخطاء واردة في أي عمل جماعي يتم إنجازه، ونقدر دور مجلس بلدي المحرق الذي طالما يطلع البلدية على هذه الأخطاء أو السهوات».

وبيَّن مدير عام البلدية أن «الأبواب مفتوحة لجميع المواطنين من أجل تقديم مقترحاتهم ورغباتهم وكذلك أي شكاوى، حيث أصدرنا توجيهات لرؤساء الأقسام والمعنيين بتشديد الرقابة والتفتيش على كل الاختصاصات الواقعة تحت مظلة مسئولية البلدية، لضمان إتمام العمل بصورته المطلوبة»، مبدياً رفضه «الاتهامات التي توجه في بعض الأحيان من دون أدلة أو تأكد، والتي تكون في الغالب بقصد الإثارة الإعلامية ولفت انتباه الرأي العام».

وذكر الفضالة أن «ما نقوم به من جهود يأتي في إطار التوجيهات التي تصدرها القيادة السياسية في البلاد، وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يرأس الجهاز التنفيذي للدولة»، منبهاً إلى أن «المحرق ستشهد تطوراً على صعيد الخدمات التي يقدمها الجهاز التنفيذي بالبلدية، وذلك بالعمل جنباً إلى جنب مع المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وفقاً لرؤى وتصورات حديثة مطروحة للتنفيذ وأخرى للدراسة».

هذا وكرمت بلدية المحرق يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي أكثر من 250 من المساهمين والمتعاونين والموظفين المتميزين والمتطوعين لخدمة العمل البلدي، وذلك تحت رعاية مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة، ضمن حفل للجهات الداعمة، وموظفي البلدية المتقاعدين والحاصلين على ترقيات وحوافز تشجيعية والمتميزين في الانضباط الوظيفي، والمساهمين في توعية المجتمع المحلي، والإعلاميين المتعاونين، والمتطوعين لخدمة العمل البلدي في محافظة المحرق.

وثمن المدير العام جهود محافظ المحرق سلمان بن هندي، مقدراً دعمه المستمر لمسيرة العمل البلدي.

ووجه الفضالة شكره وتقديره إلى جميع المكرمين الذين ساهموا من خلال جهودهم وعطائهم، في تحقيق الأفضل لمحافظة المحرق والبحرين عموماً، معتبراً التكريم تعبيراً بسيطاً عن تقدير البلدية لهم ووفاءً لجهودهم الجبارة.

كذلك أشاد المدير العام بالدور العظيم التي تقوم به الصحافة المحلية في توصيل المعلومة البلدية للجمهور والتعاون المثمر والمستمر للصحافيين والإعلاميين مع البلدية.

كما أثنى على دور المشاركين في الإصدار التاسع لمجلة «المحرق»، والذي تميز باحتوائه على العديد من المواضيع القيمة والمتنوعة في شتى الحقول المعرفية سواء من كتاب أو إعلاميين، متخصصين أو هواة، متابعين أو قراء لمجلة «المحرق».