قام وزير الإسكان باسم الحمر، صباح أمس (الأحد) بجولة تفقدية للموقع المخصص للمرحلة الثانية من مشروع سلماباد، وذلك للاطلاع على آخر مستجدات العمل ومتابعة الخطوات التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لبدء أعمال تسوية التربة وبناء الوحدات السكنية.

وقال الوزير خلال الزيارة: «إن الوزارة باشرت بأعمال تسوير الموقع الذي تم استملاكه لصالح المرحلة الثانية من مشروع سلماباد، وهي المرحلة التي من المقرر أن تشهد تنفيذ 3560 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 113 هكتاراً»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع المحافظة الوسطى، نظراً لتلبية وحداته أكثر من 3500 طلب إسكاني بتلك المحافظة، التي تشهد ارتفاعاً في عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، والتي بلغ عددها حتى العام الحالي 17 ألف طلب إسكاني.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد إلى جانب مشروع البحير، الذي يتضمن نحو 1200 وحدة سكنية، ومشروع مدينة شرق سترة الذي يوفر نحو 5000 وحدة سكنية، فضلاً عن مشروع المشروع الكائن بمنطقة سترة، الذي من المقرر أن يوفر 540 وحدة سكنية و438 شقة تمليك، وغيرها من مشاريع المجمعات السكنية الأخرى بالمحافظة، تمثل حلولاً أساسية لتلبية طلبات أهالي تلك المحافظة، التي تواجه تحديات على صعيد توفر الأراضي لتنفيذ مشاريع إسكانية بها.

كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الوزارة من أجل تنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً اعتزام الوزارة البدء في أعمال تسوية التربة وإخلائه من جميع الإشغالات القائمة عليه بصفة فورية للبدء في الأعمال الإنشائية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الإسكان عن قرب انتهاء المهلة القانونية التي منتحتها الوزارة لإخلاء موقع سلماباد الإسكاني من الإشغالات الواقعة عليه بتاريخ (14 فبراير/ شباط 2014)، والتي امتدت إلى 3 أشهر، منوهة إلى اعتزامها نشر إعلان نهائي بالموقع يفيد بتاريخ انتهاء المدة، والشروع بإغلاق الموقع ووضع بوابات للمشروع، تمهيداً للبدء في أعمال تسوية التربة، مؤكدة عدم وجود نية لتمديد تلك المهلة.

ودللت الوزارة على قانونية إجراءاتها بنص المادة رقم (15) من قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009، والتي جاء في فحواها أن «تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلائه خلال مهلة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقارات، كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل».

أوضحت الوزارة أنه قد ورد إليها العديد من الإفادات والمعلومات التي تفيد بعدم قانونية تواجد تلك الإشغالات في الموقع، فيما بيَّنت أنها شرعت بالفعل في صرف المستحقات المالية للأفراد الذين تم استملاك أراضيهم، وأنه سيتم صرف تلك التعويضات بصفة فورية.

ودعت وزارة الإسكان أعضاء المجلس النيابي والمجلس البلدي وبلدية الوسطى إلى ضرورة التعاون مع الوزارة وتسهيل مهمة البدء في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدة أن هذا المشروع ينتظره المواطنون بشغف كبير، وأن جميع إجراءات وآليات الوزارة في التعامل مع هذا المشروع تتم حسب القانون.