قال النائب المستقل علي شمطوط لـ «الوسط» إن «النيابة العامة باشرت الشكوى المرفوعة ضد وزير الصحة صادق الشهابي والوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي، وقامت باستدعائه صباح أمس (الإثنين) للاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية الأدوية المتأكسدة التي طالب النائب بفحصها، بعد ذكره أنها منتهية الصلاحية وتضر بمرضى السكلر».

وذكر شمطوط أن «الدواء المذكور يتسبب في وفاة عدد من المواطنين ومرضى السكلر، وقد قدمت سابقاً عينة إلى مركز شرطة العاصمة من أجل فحصها».

هذا وكان شمطوط استعرض في جلسة برلمانية مطلع الشهر الجاري أدوية «بنادول» لمرضى السكلر تم الحصول عليها من السلمانية وتبين أنها متأكسدة ومتغير لونها، بحسبه. وتابع شمطوط «أنا ليس لدي عداء مع الحكومة ولا غيرها، أنا مريض أعاني من السكلر مثل غيري وأشعر بالمرضى أكثر من الآخرين، وسمو رئيس الوزراء أصدر أوامره بإعطاء مرضى السكلر أولوية للعناية القصوى بهم، لكن الوزير لا ينفذ التوجيهات».

وتابع أن «عدد ضحايا السكلر يرتفع كل يوم، وقد قال الوزير إن هذا الدواء الذي عرضتُّه تم سحبه واستبداله بدواء آخر، إلا أننا اكتشفنا أن الوزير لم يصدق مع النواب، بعد تأكيده أن وفيات السكلر في نقصان».

وواصل «الوزير أجرى اتصالا بكبار المسئولين في السلمانية خلال الجلسة مستفسراً عما طرحتُه، فأفادوه انه تم سحب الدواء واستبداله بآخر، وعلى رغم ذلك وعد بأنه سيجري تحقيقاً مطولاً شاملاً بهذا الخصوص، ولا نعلم إلى الآن هل تم ذلك أم لا، وما هي نتائجه إن تم».

وذكر شمطوط «لن أترك الوزير أو الوكيل يتلاعبان بصحة المواطنين، سواء باستخدامي الأدوات الدستورية داخل مجلس النواب، أو قضائيّاً خارج المجلس، ولن أتراجع عن ذلك؛ لأن صحة المواطنين فوق كل اعتبار، وسننتظر مثول الوزير أمام النيابة العامة؛ لأنه مواطن ولا يتمتع بأية حصانة».

وختم شمطوط «قبل يومين توفيت مواطنتان مصابتان بالسكلر، وهو ما رفع عدد ضحايا هذا المرض إلى 32 مواطناً خلال العام الجاري، وبالتالي فإن هذا الملف لا يمكن السكوت عنه».