بحثت السلطتان التنفيذية والتشريعية عقد اجتماعات تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل بين اللجان المختصة لتدارس مجمل الخطط الحكومية الخاصة بإعادة توجيه الدعم الحكومي، لاسيما ما يتعلق بقرار تعديل سعر بيع الديزل، الذي يأتي ضمن تلك الخطط.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مجلس النواب صباح أمس (الإثنين) بين النواب برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبين الفريق الحكومي المكلف بالتواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وخلص الاجتماع إلى أن يتباحث الطرفان حول هذا الشأن عبر عقد عدد من الاجتماعات المقبلة للتوصل إلى آلية مشتركة تسهم في الشروع في عملية إعادة توجيه الدعم الحكومي، وتضمن عدم تضرر المواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الظهراني أن السلطة التشريعية تابعت باهتمام بالغ الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم الحكومي، وخصوصاً تعديل سعر بيع الديزل، وأن مجلس النواب متفق تماماً مع مبدأ إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصل إلى المواطنين دون استثناء، ولكن شريطة أن تشرك الحكومة مجلس النواب فيما تعتزم تنفيذه بهذا الخصوص.

كما أثنى الظهراني على سرعة التجاوب الحكومي بدءاً بتوجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى تشكيل فريق حكومي بهدف التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين، وانتهاءً بعقد اجتماعين بين الفريق الحكومي وأعضاء مجلس النواب لاستيضاح ما تعتزم الحكومة تنفيذه في هذا الصدد.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ليبيّن ما تشهده العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تطور ونمو دائم في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية.

وقال: «إن ما يبعث على الطمأنينة والسرور هو ما أبداه الطرفان في اجتماعنا يوم (الأربعاء) الماضي من اتفاق على مبدأ واحد، وهو أهمية إعادة توجيه الدعم الحكومي، وضرورة أن يصل إلى المواطنين، سواء كانوا أفراداً أو عائلات. ونؤكد أن الحكومة لن ولم تتخذ قراراً من شأنه الإضرار بالمواطن البحريني، وأن الحكومة تشترك مع مجلس النواب في الغاية السامية والمتمثلة في خدمة المواطن، فلا غالب أو مغلوب في أي شأن وطني».

وأوضح أن أسلوب الدعم الحكومي الحالي متبع منذ أكثر من 30 عاماً، منذ أن بدأت حكومة البحرين في ذلك الوقت في دعم عدد أقل من السكان يقدّرون بأقل من نصف السكان الحاليين، ودعم عدد محدود من السلع الأساسية والمواد الغذائية، واستمرت هذه الممارسة حتى يومنا الحاضر، الأمر الذي أفرز في نهاية المطاف دعماً حكوميّاً لا يواكب التطور الاقتصادي أو السكاني الذي تشهده البحرين.

وأضاف أن هذا الوضع خلق ارتفاعاً بنسبة 73 بالمئة خلال خمسة أعوام في المبالغ المخصصة للدعم الحكومي، فبلغ إجمالي الدعم الحكومي بنهاية العام الماضي 2012 ما قدره 1.126 مليار دينار بحريني بعد أن كان 822 مليون دينار بحريني في العام 2007. وهذه الأرقام المليارية مرشحة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة ما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة في وقتها المناسب.

كما أكد أن الدعم حق أصيل للمواطن البحريني وحده، لكن الواقع في البحرين، نتيجة التأخر في مراجعة خطط الدعم الحكومي، أنتج تسرّباً لمبالغ طائلة كان يفترض أن يتم توجيهها للمواطنين بدلاً من استفادة غير المستحقين منها، كالأجانب من السياح والزوار والمقيمين، أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص الربحية من فنادق ومطاعم ومصانع وغيرها، وذلك على الرغم من ترحيب الحكومة المطلق بأبناء دول وشعوب العالم أجمع، وإيمانها الكامل بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني بالعوائد الإيجابية، وإسهامات كل منهما في تنمية وتشجيع الدورة الاقتصادية في البلاد.

وبعد أن قدَّم وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا، عرضاً حول ما شهدته الميزانية العامة للدولة خلال الأعوام العشرة الأخيرة من ارتفاع في مخصصات المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تقدم إليها الحكومة دعماً مباشراً وغير مباشر، طالب النواب في مداخلاتهم بإشراك السلطة التشريعية في أي قرارات ذات طابع مالي، على أن يكون ذلك مقروناً بالدراسات التي تبين حجم الآثار المترتبة على اتخاذ القرار وتنفيذه على المواطن أولاً، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التعاطي مع هذا الملف وفق آليات محددة ومدروسة لضمان وصول الدعم إلى المواطنين بما يضمن عدم تضررهم أو تأثرهم جراء أية خطوة تتعلق بهذا الشأن.