أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان أنه لا يمكن حل القضية السياسية، إلا بوجود إرادة سياسية لحل الأوضاع والأحداث التي تشهدها البحرين، مطالباً المعارضة أيضاً بعدم الاكتفاء بفضح الفساد، إذ لابد من تقديم مبادرة للإصلاح الاقتصادي في البحرين، وذلك في ظل تراجع البحرين في مؤشرات الفساد العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها «وعد» مساء أمس الأول الأحد (29 ديسمبر/ كانون الأول 2013) بمقرها في المحرق تحت عنوان: «الحاجة إلى إصلاح شامل»، إذ أوضح سلمان أن أي إصلاح سواء إصلاحاً اقتصاديّاً أو ثقافيّاً أو اجتماعيّاً لابد أن يكون قبله إصلاح سياسي، مشيراً إلى أن تقارير ديوان الرقابة المالية على مدى عشر سنوات تؤكد الحاجة إلى إصلاح سياسي حتى يتم الإصلاح الاقتصادي، وذلك بسبب انتشار الفساد.

ولفت سلمان إلى أن هناك تراجعاً في الإصلاح الاقتصادي في البحرين خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الدليل على ذلك ما جاء في تقارير ديوان الرقابة المالية منذ العام 2002 حتى العام 2013، مؤكداً أن أكثر من عشرة تقارير تؤكد وجود فساد في العديد من الوزارات دون استثناء في هذه الوزارات.

وبيَّن أنه طوال السنوات الماضية كان يتم تشكيل لجان للتحقيق في ما جاء في ديوان الرقابة المالية، إلا أنه لم تتم محاسبة أو استبعاد المتسببين في هذا الفساد. موضحاً أنه لم يسمع عن محاسبة أو مساءلة أي من المتسببين عن الفساد منذ ذلك الوقت حتى الآن.

ونوه سلمان إلى أن تقارير ديوان الرقابة المالية كانت فرصة أمام الحكومة لوقف الفساد، وللقيام بإصلاح سياسي أيضاً، إذ إن تقارير ديوان الرقابة المالية تشكل أرضية لمعالجة بعض قضايا الفساد. وذكر أن هناك الملايين ضيعت ولم تتم محاسبة المسئولين عن ضياعها منذ العام 2002.

وتحدث سلمان عن تقرير ديوان الرقابة المالية 2013، فقال: «إن هناك فساداً في العديد من الوزارات من دون استثناء، وسرقة الملايين، لكن لا توجد مساءلة ومحاسبة للمسئولين»، مستنكراً أن تتم محاسبة مؤسسة صغيرة بسبب فسادها، في حين يتم تناسي الفساد الموجود في عدد من وزارات الدولة، مستغرباً من عدم محاسبة هذه الوزارات التي ضيعت مئات من الملايين.

وقال سلمان: «إن الفساد مستشرٍ في العديد من مؤسسات الدولة، في حين أن الوضع الاقتصادي في الدولة في تراجع مستمر»، مرجعاً ذلك، إلى «عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح في البلاد، إذ إن هناك مئات الآلاف والملايين ضاعت في هذه التقارير، ولم يسأل عنها أحد، والدليل على ذلك قضية فساد ألبا- ألكوا الذي يعد من القضايا المخجلة».

وتساءل سلمان: «لماذا هذا الارتفاع الكبير في الدين العام، فهي في النهاية أموال المواطنين، ولماذا ثلث الموازنة يذهب إلى الدفاع والأمن»، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية مستمرة منذ سنوات».

وأضاف «أن هناك مشكلة هيكلية في الموازنة، حيث إن 80 في المئة منها تذهب إلى الرواتب بعيدا عن التنمية، في حين لا يزال جهاز الاستثمار في التأمينات والتقاعد يعاني من سوء الإدارة، وهو أكبر مستثمر في البحرين» .

وأكد سلمان أن البحرين تراجعت في مؤشرات الفساد العالمية، إذ تراجع في عام واحد من المرتبة 27 إلى 57، موضحاً أن هناك حاجة إلى الإصلاح الاقتصادي، إلا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر إصلاح سياسي.

وذكر سلمان أنه منذ العام 2002 وأثناء وجوده في مجلس النواب حاول العديد من النواب من خلال القنوات الموجودة لديهم الضغط من أجل محاسبة ومساءلة الوزارات التي ينتشر فيها الفساد، كما أن جمعية الوفاق ومن خلال نوابها في العام 2006 حاولت ذلك أيضاً من خلال القنوات المتاحة لها، إلا أن ذلك لم يحقق شيئاً ولم تتم محاسبة أو استبعاد المسئولين عن الفساد.

وذكر أن الإصلاح الاقتصادي في البحرين ضرورة ملحة، إلا أن هناك حاجة إلى إصلاح سياسي في الوقت ذاته، مؤكداً أن غياب الإرادة السياسية لن يحقق الإصلاح، سواء كان الإصلاح سياسيّاً أو اقتصاديّاً أو اجتماعيّاً أو حتى ثقافيّاً.

وطالب سلمان بوجود إرادة سياسية تأتي من السلطة، لتحقيق الإصلاح السياسي الذي يتبعه الإصلاح الاقتصادي، وغيره من الإصلاحات في باقي المجالات، مؤكداً أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يحتاجان إلى إصلاح سياسي، وأن غياب الإرادة السياسية هو المحك، إذ لا يمكن في ظل غياب الإرادة السياسية التحدث عن الإصلاح حاليّاً.

من جهته تحدث الكاتب علي صالح عن الإصلاح السياسي، مؤكداً أن الحل من وجهة نظره لن يتحقق بالحوار، بل بمبادرة تأتي من القيادة العليا، داعياً إلى إعادة الثقة بين المعارضة والفاتح، على أن تقود القيادات السياسية الشارع، للضغط من أجل الإصلاح، موضحاً أن المطالب الشعبية ليست وليدة 2011.