أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن ما أعلنته الجهات المختصة من إحباط عدد من المحاولات الإجرامية التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار لمملكة البحرين والانتقال إلى مرحلة إرهابية خطيرة، يستدعي ويفرض على رجال الدين واجب تحريم ونبذ هذه الأفعال الإجرامية بمواقف صريحة وواضحة وحازمة.

وشددت وزارة العدل في بيان لها، على أن أي تخاذل أو تخلٍ عن المسئولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تجاه ذلك هو خيانة للدين والوطن، فحفظ النفس والدم يمثل احد المقاصد الأسمى للشريعة، ويقع على عاتق الجميع الوقوف صفاً واحداً ضد هذه المجموعات الإرهابية والتبرؤ منها ومن أفعالها ومسعاها الدنيء لإلحاق أكبر أذى وضرر بالبلاد والعباد.

وقالت وزارة العدل إنه أمام الإرهاب لا يوجد إلا خيار واحد وهو الوقوف مع الوطن ضد من ارتضى خيانة بلاده وأن يكون أداة للإخلال بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى، فمن لا يدين الإرهاب صراحة ودون مواربة يتحمل مسئولية وتبعات ذلك، فلا منطقة وسطى فأما مع الوطن أو ضده، لافتة الوزارة إلى خطورة الاستمرار في خطابات الكراهية والتي تشكل أرضية خصبة لنمو التطرف والإرهاب وتوفير البيئة الحاضنة له.

وشددت على أن إدانة الإرهاب ورفضه بشكل واضح وقاطع ودون أي شكل من أشكال التغطية، تعد عاملا أساسا ومهما في ترسيخ الوحدة الوطنية إزاء هذا التهديد والخطر الذي يستهدف أمن الجميع ولا يميز بين إنسان و آخر، وهو الكفيل في إنجاح مكافحته والمساعدة في القضاء عليه والإسهام في تفويت الفرصة على أي محاولة للمساس بأمن الوطن والمواطن. ولفتت الوزارة إلى أنه وحيال ما كشف عنه اليوم من مستوى إجرامي وإرهابي كبيرين من خلال ما تم ضبطه من أسلحة ومواد شديدة الانفجار، الأمر الذي يدعو الجميع إلى استشعار بالغ الخطورة إزاء هذا التطور الخطير، وهو ما يُوجب على رجال الدين وخصوصاً ممن يعتلون منبر الجمعة اتخاذ المواقف المباشرة والصريحة بنبذ الإرهاب وتحريمه انطلاقاً من الواجب الديني والقانوني والانساني.