قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، تعليقا على المستجدات الامنية والسياسية وآخرها المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن ظهر يوم امس (الاثنين)، إنها تجدد التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالنهج السلمي في ادارة الخلاف السياسي وفقا لما نصت عليه وثيقة اعلان اللاعنف التي اطلقتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وهي مستمرة في ادانتها للعنف بكافة اشكاله ومصادره.

واكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية الاخاء الوطني، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي)، ان الطريق الوحيد لخروج البحرين من دائرة الازمات المتفاقمة على كل المستويات يتمثل بالشروع في حل سياسي حقيقي تطالب به غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية التي توفر العدالة والمساواة والمواطنة والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، وذلك استنادا على قاعدة «الشعب مصدر السلطات».

وشددت، في بيان لها امس الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، على ضرورة عدم خلط الاوراق والربط الخاطئ في ادارة الشئون العامة وعدم زج القضايا الامنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية.

كما شددت قوى المعارضة على ضرورة العمل على التنفيذ الحرفي والمهني الكامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي (توصيات جنيف) والتوصيات والمطالبات الدولية كافة ذات الصلة.

وركزت المعارضة على الحاجة الى «مغادرة سياسة التهميش والاقصاء وارساء لغة الحوار والتفاوض والتوصل الى حل سياسي وطني جامع بعيدا عن أية مؤثرات اقليمية أو تدخلات خارجية، وبناء بلادنا على أساس ديمقراطي يحترم حقوق الانسان كما جاءت في المواثيق الدولية وينبذ التمييز بأشكاله كافة ويكون فيه الجميع سواسية».