برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، وراشد الصحاف وأمانة سر إيمان دسمال المحامي محمد التاجر المتهم بالاشتراك في عدة تجمهرات بدوار مجلس التعاون حرض خلالها المتجمهرون على بغض رجال الأمن والازدراء.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد قضت بحبس المحامي محمد التاجر لمدة شهر بقضية تجمهر، إلا أن التاجر قد قضى مسبقاً ما يفوق 4 أشهر في الحبس.

وفي حيثيات حكم البراءة قالت المحكمة إنها محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة، ولما كان المقرر قانوناً طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحديداً نص المادة 19 منه (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)، وكذلك نص البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام في المادة 12 منه (لكل شخص أن يفكر، ويعتقد، ويعبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من أحد مادام يلتزم الحدود العامة التي أقرَّتها الشريعة)، ونص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 32 منه على أن (يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية).

وأوضحت المحكمة أنه هدياً على ما تقدم ولما كان الحكم المستأنف أسس إدانة المتهم على ما قرره من عبارة (السحق لرجال الأمن) واعترافات المتهم بها وألقى الخطب في دوار مجلس التعاون، وحيث إن تلك العبارة لا تمثل في حقيقتها تحريضاً أو إخلالاً بالأمن العام فهي مجرد تعبير صدر عن المتهم ولم يتبين لكلماته وجود إخلال بالأمن العام ولم يطرأ على ذلك التجمهر ما يدخله ضمن مادة التجريم المعاقب عليها، ما يتعين إلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه.