قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن التعديلات التي صدرت على أحكام السلطة القضائية في فترة الإجازة التشريعية، وإنابة رئيس محكمة التمييز ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، «ليست بدعة»، وإنها لا تعد تنازلاً من جلالة الملك عن رئاسة المجلس.

وأوضح وزير العدل، خلال جلسة «الشورى» يوم أمس الإثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أنه «لا توجد أي شبهة لمخالفة دستورية لمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فجلالة الملك عهد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس محكمة التمييز، وهذه الإنابة لا يمكن القول إنها تنازل عن السلطة، فعندما يوكل شخص على شيء ما، فلا يعني ذلك انتفاء أو اختفاء الشخص الأًصيل».

وزير العدل: إنابة رئيس «التمييز» لرئاسة «الأعلى للقضاء» ليس بدعة... والملك لم يتنازل عن «المجلس»

القضيبية - علي الموسوي

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن التعديلات التي صدرت على أحكام السلطة القضائية في فترة الإجازة التشريعية، وإنابة رئيس محكمة التمييز ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، «ليست بدعة»، وإنها لا تعد تنازلاً من جلالة الملك عن رئاسة المجلس.

وأوضح وزير العدل، خلال جلسة الشورى يوم أمس الإثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، أنه «لا توجد أي شبهة لمخالفة دستورية لمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام السلطة القضائية، فجلالة الملك عهد برئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس محكمة التمييز، وهذه الإنابة لا يمكن القول إنها تنازل عن السلطة، فعندما يوكل شخص على شيء ما، فلا يعني ذلك انتفاء أو اختفاء الشخص الأًصيل».

وذكر الوزير، قبل أن يوافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2013، باسثتناء العضو رباب العريض، التي رفضت ذلك، ذكر أنه «إذا كنا نتكلم عن تنازل جلالة الملك عن رئاسة السلطة القضائية فهذا أمر غير صحيح، وأما إذا كنا نتحدث عن الإنابة، فذلك صحيح، وهو موجود سابقاً وحالياً».

ورأى أنّ هذه الإنابة «ليس بدعة، فكثير من الدول التي يوجد فيها مجالس عليا للقضاء، يعهد لرئيس الدولة أن يكون رئيساً لها، لضمان استقلالية القضاء، وفي بعض الدول يُعهد إلى وزير العدل رئاسة المجلس، ولكن البحرين اتخذت خطوات أكبر من ذلك، وجعلت الإنابة لرئيس محكمة التمييز».

وأشار إلى أن «البحرين التى خطت خطوات كبيرة، وهذا المرسوم يرسخ هذا الأمر بشكل صحيح، ويوافق صحيح الدستور، ومغزى استقلالية القضاء».

وفيما يتعلق بإنشاء المحاكم، أوضح وزير العدل أن المجلس الأعلى للقضاء أنشأ محاكم بعد صدور التعديلات على قانون السلطة القضائية، وذلك لأن المحاكم فيها ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف قضية، والإبقاء على 3 محاكم فقط يعني أن المحاكم ستغرق بالقضايا».

وأفاد بأنه «بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء المحاكم، أصبح لدينا 9 محاكم بدلاً من 3، وهذا يعني أن النظر في القضايا سيكون أسهل وأسرع ويخفف الضغط على القضاة».

وأكد أن «ما تم بهذا المرسوم من تغييرات، هو نقلة كبيرة في القضاء البحريني، ترسخ استقلاليته، وتجعل القضاة يمارسون عملهم باستقلالية».

من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى خليل الذوادي أن «هذا المرسوم مهم، وأعتقد بأنه يعطي دليلاً صادقاً وواضحاً بأن الحوار الوطني الأول كانت له ثمار طيبة، وهذه أولى الثمار، وآثاره مازالت واضحة».

وقال إن المرسوم «رد عملي لكل من يريد أن يشكك في نتائج الحوار الأول، ولذلك نتطلع إلى الحوار الوطني الثاني بمزيد من الإنجازات».

إلى ذلك، قالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، إن المرجو من هذا المرسوم بقانون، «لم يتحقق»، فالقاضي الذي يحكم في القضايا الفردية، يعود ويحكم في القضايا الجماعية، وبالتالي لم يخفّ الضغط على القضاة، ومازلنا بحاجة إلى زيادة عدد القضاة، بحسب قول العوضي.

وينص المرسوم بقانون على أنه يُستبدل بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي: يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز، النائب العام، عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

كما أشار المرسوم إلى إضافة فقرة ثانية للمادة (9) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصها الآتي: «ويجوز أن تُصدر المحكمة الكبرى المدنية أحكامها من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجته عن قاضي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنية والتجارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للقضاء».

وأشارت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تم إصداره بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2013م، وعُرض على السلطة التشريعية بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013م، إذ تنص المادة (38) من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».

وأكدت أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية، مشيرة إلى أن مبررات إصدار المرسوم بقانون في ظل غياب البرلمان إلى أنه عُهِد إلى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث نصت المادة (69) من المرسوم على أن «يعهد الملك لرئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء»، ورأى أعضاء اللجنة أن هذا التعديل جاء تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الأول عام 2011 بشأن استقلالية القضاء، وهو ما يتسق مع ما ورد في المادة (33 الفقرة هـ) من المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين «وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من الاستقلال للسلطة القضائية، ونظراً إلى وجود أكثر من جهة قضائية في البحرين؛ حيث نص الميثاق على ضرورة إنشاء الجهة القضائية التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما حرصت المادة (106) من هذا الدستور المعدل على تنفيذه بإنشاء المحكمة الدستورية، نص البند (ج) على أن يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

هذا، ووافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.