حث وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مسئولي وزارة الصحة على الالتزام بالنظم والقوانين الموضوعة التي تعمل على رفع الجودة والكفاءة، الأمر الذي يسهل ويساعد في الحصول على تجديد الاعتماد الكندي الذي حصلت عليه الوزارة عام 2010م.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى للصحة، حيث استهل الاجتماع بتقديم تهنئة للخدمات الطبية الملكية بحصولها على تجديد الاعتماد الاسترالي والذي حصلت عليه في عام 2007م، كما قدم تهنئة مماثله لمركز محمد بن خليفة للقلب للحصول على ذات الاعتماد الذي في مراحله الأخيرة حالياً.
وقدم الرئيس الشكر والتقدير نيابة عن المجلس الأعلى للصحة لكل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك لاكتمال أول مسح شامل وتفتيش فني لمجمع السلمانية الطبي والذي قام به فريق من الهيئة خلال الشهر الحالي، منوها بحسن التعاون المثمر من وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي والعاملين بإدارة مجمع السلمانية لإنجاز المهمة، التي لاشك منها تهدف إلى تنبيه الإدارة لأوجه القصور التي قد توجد لديها وضرورة التغلب عليها ومعالجتها في الوقت المناسب.
وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي تم تكليف شركة KPMG لعمل التدقيق السنوي على عمل الهيئة لتقييم عملها ولمساعدتها على استكمال قدراتها البشرية والمالية للقيام بأعمالها والتكاليف المطلوبة منها، على أن يرفع التقرير لمجلس الوزراء عن طريق لجنة الخدمات والبنية التحتية، ويأتي ذلك نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وضبط نوعية وأسعار الأدوية.
إلى ذلك تم متابعة الموضوعات السابقة التي طرحت مؤخراً والتي لها أهمية بالغة، مثل موضوع العلاج بالخارج، وتم رفع المقترحات التي انهى اليها المجلس إلى نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية.
كذلك استعرض المجلس مشروع تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمقترح من مجلس النواب، وقد تمت مناقشته للنظر في تكامل القانون مع النظم المطلوبة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية للقيام بمهمتها في منح التراخيص للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية وضمان التزامها بالنظم مما يكفل نوعية جيدة للخدمات الصحية.
كما ناقش المقترح تكامل الخدمات الطبية بين المؤسسات العامة والخاصة مما يكفل سلامة تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر حسب الحاجة بالنسبة لتوفير التخصصات والإمكانيات في المستشفيات الأخرى.
ومن جانب آخر ناقش المجلس التكامل في خدمات الإسعاف ومراحل إنشاء نظام "الإسعاف المركزي الوطني" تمهيداً لبدئه وما يتطلب من تنسيق بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى ذلك تم طرح موضوع التكامل في الشراء الموحد للأدوية للمستشفيات الحكومية والتخزين الاستراتيجي للأدوية لحالات الطوارئ والكوارث وفي صيانة الأجهزة الطبية في القطاع العام والخاص.
واستعراض المجلس نتائج أعمال اللجان المشكلة من المجلس ومنها لجنة الحسابات الوطنية واللجنة العامة للمعلومات الصحية التي أسند إليها بحث ودراسة مدى قانونية تبني الملف الإلكتروني كملف أساسي للمرضى، ومتابعة مشروع تحديث النظام الصحي وطرق تمويله والتي يجري دراسته من قبل المجلس لوضع أسس مشروع التأمين الصحي الوطني الشامل.
وأخيرا تم مناقشة موضوع سبل علاج الفشل الكلوي وتوفير عمليات زراعة الكلى والنظام المقر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حول معايير الجودة للمنشآت الصحية.
وفي ختام الاجتماع التاسع عبر رئيس المجلس الأعلى للصحة عن بالغ شكره وامتنانه للحكومة على التوجيهات المستمرة التي تضمن سهولة وانسيابية التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات المعنية بالمملكة الأمر الذي ينعكس على تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني ومقيمي مملكة البحرين.
