أعلن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الجديد لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية (BLIS) الذي يشكل دليلاً شاملاً وموحداً لإقامة الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، ومجلس التنمية الاقتصادية، وسائر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013).
ويهدف النظام المتكامل الجديد للتراخيص والسجلات التجارية إلى توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد وضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 المتمثلة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تستفيد من الميزات التنافسية التي توفرها المملكة باستخدام أحدث التقنيات في ذات المجال.
وخلال المؤتمر الصحافي، تم أيضاً إعلان تدشين الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh/business والذي يحوي جميع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح اكثر من 1,600 نشاط تجاري بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمختصة بمنح التراخيص ويصل عددها إلى عشرين (20) جهة.
ويعرف الدليل الموحد لعمليات التسجيل والترخيص المستثمرين بالخطوات والإجراءات اللازمة لبدء واستكمال التسجيل التجاري بسلاسة؛ إذ يحتوي المعلومات المتعلقة بالقواعد والإجراءات والإرشادات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين، ويحتوي موجزاً عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية؛ فضلاً عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر وزير الصناعة والتجارة أن استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة تهدف إلى ترسيخ التعاون الوثيق والتنسيق التام لوضع الآليات والسياسات المشتركة بين جميع الجهات المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية، وذلك انطلاقاً من الأهداف العليا التي تبنتها حكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادها الوطني.
يذكر، أن العمل قد بدأ في النظام الجديد المتكامل للتراخيص والسجلات التجارية بعد توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو تضم في عضويتها ممثلين لـ15 جهة حكومية على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين للعمل على تطوير النظام وعملية الربط الإلكتروني. وبناءً عليه تم اختيار شركة (LG CNS) الكورية الجنوبية بعد فوزها بالمناقصة التي طرحت بهذا الشأن، وتعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية المختلفة، ولها خبرات في تنفيذ المشاريع التقنية الحكومية في مختلف دول العالم؛ إذ تم توقيع اتفاقية المشروع بين هيئة الحكومة الإلكترونية والشركة الكورية على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية كوريا الجنوبية بحضور وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وعدد من التجار البحرينيين في شهر مايو/ أيار 2012.
وبعد إطلاق المرحلة التجريبية للتعريف بالنظام الجديد والتأكد من توافر المتطلبات لكل من الجهات الحكومية والمستثمرين، سيتم البدء بقبول الطلبات الجديدة في العام 2014، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل مع نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد ووقف العمل بالنظام الحالي خلال العام 2015.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، أن "هيئة الحكومة الإلكترونية قد وضعت ضمن استراتيجيتها 2016 تشجيع رعاية ريادة الأعمال بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وكجهات رسمية نعمل على تشجيع القطاع الخاص في المساهمة ضمن الإطار الطموح الذي تبنته الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتعزيز المشاركة والتعاون الفاعل بين الشركاء، ورعاية الريادة والابتكار في الأعمال، وتعاوننا مع وزارة الصناعة والتجارة يأتي ضمن هذا السياق"، مشيداً من جانب آخر بدور مجلس التنمية الاقتصادية الهادف إلى دعم النمو الاستثماري وجذب المشاريع لتنعكس على مستوى تنافسية مملكة البحرين على مستوى المنطقة.
ويلغي النظام الجديد التعاملات الورقية في عمليات التسجيل وإصدار التراخيص، سواء ضمن وزارة الصناعة والتجارة أو عند التعامل مع الجهات الأخرى للحصول على موافقاتها ليوفر بذلك 54,000 حزمة ورقية شهرياً؛ إذ يبلغ عدد الطلبات قرابة 6,000 طلب شهرياً بمعدل 9 أوراق لكل طلب، إضافة إلى تقليص المدة المستغرقة لتقديم طلب السجل التجاري إلى 40 دقيقة.
كما سيقوم النظام الجديد بإخطار أصحاب الطلبات بشكل تلقائي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بإنجاز كل مرحلة من مراحل الترخيص؛ علاوة على توافر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وسيختصر الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل كبير جداً مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات؛ إذ سيستلم المتعاملين إشعاراً فورياً عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة.
كما يوفر النظام المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين فهو يحتوي قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، كما يحتوي موجزاً عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية؛ فضلاً عن مفهوم حوكمة الشركات ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
