أشاد مجلس الشورى في بيان اصدره في مستهل جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين (30 ديسمبر / كانون الأول 2013) والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، بما تضمنته الكلمة الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي ألقاها يوم أمس (الأحد) لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وجاء في البيان، إن مجلس الشورى إذ يشيد بما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك من كلمات ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية على مصلحة الوطن وخير المواطن، وتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة، ليؤكد على أن التسامح الديني والتعايش السلمي، وتماسك النسيج الوطني من المرتكزات الأساسية لبناء الوطن ونهضته، حيث أنه لا يمكن أن يقوم عيش مشترك في نطاق أي دولة ، أو حتى على مستوى العالم، إلا من خلال قبول الآخر، والتعايش مع مختلف مكونات وأطياف المجتمع على اختلاف أصولهم ومذاهبهم.

وأهاب المجلس برجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل تكريس مساعيهم وجهودهم الخيرة من أجل بناء الوطن ووحدة شعبه، والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، وتفعيل دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية، وترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والتعصب الطائفي، الذي لا يمثل صفات أهل البحرين الذين جبلوا على المحبة والتسامح والوحدة في ظل التنوع القائم في المملكة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب التلاحم والترابط بين مكونات المجتمع، والتمسك بالثوابت التي تعزّز الوحدة الوطنية.

كما أكد مجلس الشورى بأنه لن يدخر جهداً في تحقيق التوجهات الملكية من خلال سن التشريعات التي تحمي وتصون النسيج المجتمعي، معتبرا التعددية، والديمقراطية، وحرية المعتقد، وقبول الاختلاف في الرأي والفكر وثقافة الإنسان، وتقدير المواثيق الوطنية، واحترام سيادة القانون، خيارات إستراتيجية وقيماً إنسانية نبيلة لا تقبل التفريط ولا المساومة، فالتسامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني، ومشجع على تفعيل قواعده.

وتوجه مجلس الشورى في ختام البيان إلى الله العلي القدير بأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

وانتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله، واستهلها باستعراض تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي القاه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، وتضمن مشروع الرد مرئيات المجلس وتطلعاته تجاه مختلف القضايا التي تطرق إليها جلالة الملك في خطابه السامي.

وبعد الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات التي ابداها أعضاء المجلس حول مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، تم التصويت بالموافقة على مشروع الرد على أن تتولى رئاسة المجلس تضمين كافة الملاحظات التي ابداها اعضاء المجلس في الرد قبل رفعه إلى جلالة الملك.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وذلك في حضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون لكونه يأتي تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني "الأول" بشأن استقلالية القضاء، وقد تم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون في ذات الجلسة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمتضمن النص على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية مما جعلها ذات طبيعة قضائية.

وعلى صعيد مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض، فقد تم التصويت بعدم الموافقة على الاقتراح بقانون.