قام وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر صباح اليوم الاثنين (30 ديسمبر / كانون الأول 2013) بجولة تفقدية للموقع المخصص للمرحلة الثانية من مشروع سلماباد، وذلك للإطلاع على آخر مستجدات العمل ومتابعة الخطوات التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة لبدء أعمال تسوية التربة وبناء الوحدات السكنية.

وصرح وزير الإسكان باسم الحمر خلال الزيارة أن الوزارة باشرت بالقيام بأعمال تسوير الموقع الذي تم استملاكه لصالح المرحلة الثانية من مشروع سلماباد، وهي المرحلة التي من المقرر أن تشهد تنفيذ 3560 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 113 هكتار، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع المحافظة الوسطى نظراً لتلبية وحداته أكثر من 3500 طلب اسكاني بتلك المحافظة التي تشهد ارتفاعاً في عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والتي بلغ عددها حتى العام الحالي 17 ألف طلباً إسكانياً.

ولفت وزير الإسكان إلى أن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد إلى جانب مشروع البحير الذي يتضمن حوالي 1200 وحدة سكنية، ومشروع مدينة شرق سترة الذي يوفر حوالي 5000 وحدة سكنية، فضلاً عن مشروع المشروع الكائن بمنطقة سترة، الذي من المقرر أن يوفر 540 وحدة سكنية و438 شقة تمليك، وغيرها من مشاريع المجمعات السكنية الأخرى بالمحافظة يمثلون حلولاً أساسية لتلبية طلبات أهالي تلك المحافظة التي تواجه تحديات على صعيد توفر الأراضي لتنفيذ مشاريع اسكانية بها.

كما أشار إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الوزارة من أجل تنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً اعتزام الوزارة البدء في أعمال تسوية التربة وإخلاءه من جميع الاشغالات القائمة عليه بصفة فورية للبدء في الأعمال الانشائية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الإسكان عن قرب انتهاء المهلة القانونية التي منتحتها الوزارة لإخلاء موقع سلماباد الإسكاني من الإشغالات الواقعه عليه بتاريخ 14 فبراير / شباط 2014 والتي امتدت إلى 3 أشهر، مشيرة إلى اعتزامها نشر إعلان نهائي بالموقع يفيد بتاريخ انتهاء المدة، والشروع بإغلاق الموقع ووضع بوابات للمشروع، تمهيداً للبدء في أعمال تسوية التربة، مؤكدة عدم وجود نية لتمديد تلك المهلة.

ودللت الوزارة على قانونية إجراءاتها بنص المادة رقم (15) من قانون الاستملاك رقم (39) لسنة 2009، والتي جاء في فحواها أن "تخطر الإدارة بعد نشر قرار الاستملاك شاغلي العقارات موضوع الاستملاك للمبادرة إلى إخلاءه خلال مهلة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا انتهت المهلة المشار إليها دون إخلاء العقارات، كان للإدارة الحق باستصدار حكم بالإخلاء من القضاء المستعجل".

أوضحت الوزارة أنه قد ورد إليها العديد من الإفادات والمعلومات التي تفيد بعدم قانونية تواجد تلك الإشغالات في الموقع، فيما بينت أنها شرعت بالفعل في صرف المستحقات المالية للأفراد الذين تم استملاك أراضيهم، وأنه سيتم صرف كافة تلك التعويضات بصفة فورية.

ودعت وزارة الإسكان أعضاء المجلس النيابي والمجلس البلدي وبلدية الوسطى إلى ضرورة التعاون مع الوزارة وتسهيل مهمة البدء في هذا المشروع الاستراتيجي الهام، مؤكدة أن هذا المشروع ينتظره المواطنون بشغف كبير، وأن كافة إجراءات وآليات الوزارة في التعامل مع هذا المشروع تتم حسب القانون.