صرح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكما بجلسة اليوم الاثنين (30 ديسمبر / كانون الأول 2013) في الطعن المقدم من خمسة من المحكوم عليهم في إحدى قضايا غسل الأموال بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن المقدم منهم.

وتعود تفاصيل تلك القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت خمسة متهمين بتكسبهم أموال وعقارات متحصله من نشاط إجرامي وإجراء عمليات مصرفية لاخفاء طبيعة تلك الأموال، ومباشرة أعمال المؤسسات المالية ونشاطاً تجارياً دون ترخيص أو القيد في السجلات، كما توصل متهمان منهم إلى الإستيلاء على أموال عدد كبير من المجني عليهم بالإستعانة بطرق إحتيالية بأن أوهموهم باستثمار تلك الأموال لهم بربح مضمون، كما اتهمت المتهم السادس بإعطاء شيكات لا يقابلها رصيد.

وكانت النيابة العامة قد تحفظت على العقارات المملوكة للمتهمين وأموالهم للحكم بمصادرتهم، وقدمت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت بجلسة 27سبتمبر/ أيلول 2012 بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بسجن كل منهما مدة سبع سنين وتغريم كل منهما مبلغ مائتي ألف دينار، ومعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة خمس سنين وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومعاقبة المتهم السادس بالحبس لمدة ثلاث سنين ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها.

فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت بجلسة 10ديسمبر/ كانون الأول2012 بتعديل عقوبة السجن المقضي بها بجعلها السجن لمدة خمس سنين للمتهمين الأول والثاني، والسجن لمدة ثلاث سنين لكل من المتهمين الثالث والرابع والخامس والتأييد فيما عدا ذلك فيما يخص الغرامات المقضي بها والمصادرة.

فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى الخامس على هذا الحكم بالتمييز حيث قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبذلك تكون الأحكام الصادرة ضدهم قد تأيدت وأصبحت باتة ولم يعد هناك مجال للطعن عليها.