قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي، جمعية التجمع القومي، جمعية الاخاء الوطني) في بيان لها، أن القبول بالآخر والبعد عن التعصب والكراهية تبدأ بصياغة نظام سياسي على أساس تكريس المساواة بين المواطنين ابتداءً من نظام انتخابي قائم على صوت لكل مواطن واحترام رأي وإرادة الشعب في تشكيل حكومته واحترام كافة الحقوق والحريات وإطلاقها وتدعيم استقلالية القضاء وصوغ المنظومة الأمنية على محور صون وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقاً لمقررات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي لم يفعل بعد مرور ٤٣ سنة من انضمام البحرين للأمم المتحدة، وما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها مملكة البحرين عام ٢٠٠٦ ودخلت حيز النفاذ القانوني.

وقالت المعارضة أنها تابعت ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء، مؤكدة بأن الحضارة الإنسانية تعتبر القبول بالآخر والاعتدال والوسطية ونبذ الكراهية الحجر الأساس لأي مشروع ديمقراطي، وهي مبادئ تنطلق من مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، ومظلة كبيرة لحقوق الإنسان، وقد كانت المعارضة سباقة في طرح هذه المبادئ في المحطات المختلفة، فمنذ اليوم الأول لإطلاق الجمعيات السياسية، وامتداداً للتاريخ النضالي الذي شكلته قواعد هذه الجمعيات المعارضة، كانت تطالب بضرورة تحقيق القبول بالآخر على جميع المستويات في الدولة، واعتمدت الخطاب الوحدوي الجامع لأبناء الوطن بمختلف الطوائف والمشارب والتوجهات، واستمرت على هذا النهج في أحلك الظروف التي تمر على البلاد، وبنت مشروعها السياسي الذي طرحته منذ فبراير / شباط 2011 على هذه الأسس والمبادئ.

وقالت المعارضة في بيانها بأن مبادئ التسامح والاعتدال والوسطية والقبول بالآخر ونبذ الكراهية والتعصب مفاهيم أخذت حيزاً هاماً من الاهتمام الدولي، باعتبارها لازمة للبيئة التي ينتشر فيها السلم الدولي، والاقليمي، والأهلي على مستوى الدول، وفقدانها في الحياة السياسية في أي من المجتمعات يمكن أن يخلف توترات طائفية وعرقية، وقد أصدرت الأمم المتحدة عدداً من الاتفاقيات في هذا المجال، كالإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في نوفمبر / تشرين الثاني 1981، والذي حدد في المادة (2) منه عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" بأنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة"، وإعلان المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب للعام 1978، والإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري للعام 1978، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم للعام 1960، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف للعام 2012، كما طالبت المعارضة احترام حكومة البحرين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١١ الخاصة ضد التمييز في العمل والتي صدقت عليها حكومة البحرين وإنهاء ملف المفصولين عن العمل على أساس المعتقد السياسي أو المذهب وفتح مجالات العمل في كافة وزارات الدولة دون تمييز وإلغاء القرارات السرية بمنع التوظيف للمواطنين حسب مواقفهم السياسية ومذاهبهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهو الطريق الأمثل للتسامح والاستقرار.

كما تتطلع المعارضة ان تسترشد حكومة البحرين من التجارب العربية والعالمية التي تمكنت من انتقال مجتمعاتها من الاستبداد والتمييز إلى العدالة الانتقالية التي خلقت تسامحاً ومصالحة وطنية كالمغرب وايرلندا وجنوب أفريقيا. والعمل بكافة الإعلانات والمبادئ والمواثيق والاتفاقيات التي حددت مفاهيم هذه المبادئ، واضعة الخطوط الفاصلة الواضحة لتصنيف خطاب الكراهية والتشدد والتعصب وحرية الرأي والتعبير والنقد المشروع، ومانعة من استخدام هذه المفاهيم خلافاً لمفاهيم حقوق الإنسان، لأن مفاهيم حقوق الإنسان متكاملة غير قابلة للتجزئة.

وشددت المعارضة على أن مبدأ قبول الآخر والاعتراف بحقوقه الإنسانية والمتساوية كفيل أن ينتقل بشعب البحرين من مرحلة التعايش بين الطوائف والاتجاهات إلى مرحلة المشاركة في السلطة، وهو المشروع الذي تطرحه قوى المعارضة الوطنية، بعيداً عن المشاريع ذات الصبغة الضيقة الفئوية أو الطائفية.

وختمت المعارضة بيانها بأن تحويل المبادئ الإنسانية العالمية السامية إلى برنامج عمل يتطلب المبادرات التي تقوم أساساً على الاعتراف بالآخر واطلاق الحريات العامة لا مصادرتها، ولا يمكن أن تكون هذه المفاهيم أساساً لاستهداف الآخر والاستئثار بالسلطة وإقصاء الشعب من حقه في السلطات كافة، واقصاء المعارضة من المشاركة بحجمها ودورها الطبيعي في السلطة، أو الحجر عليها من طرح رؤاها ونقدها المشروع، مؤكدة بأن لديها المبادرات الكاملة الجاهزة التي تحقق هذه المفاهيم ضمن مشروعها السياسي الكبير في الانتقال الديمقراطي، طرحت سابقاً بعض المبادرات التي تحول هذه المفاهيم إلى برنامج عمل في عدد من المناسبات، مشيرة إلى التجارب الغزيرة لخبراء الأمم المتحدة في هذا الشأن، والذين يعد تجاوزهم ابتعاد عن الدلالات الدولية لهذه المبادئ، ويمكن الاستفادة من الخبرات الأممية في هذا الشأن لتتطابق مشاريع هذه المفاهيم في تطبيقها مع غاياتها السامية التي أطلقت من أجلها وليس لإستخدامها لإقصاء الآخر أو لحفلات العلاقات العامة.