اصدر مصرف البحرين المركزي خلال الايام القليلة الماضية التعليمات المتعلقة بالإطار التنظيمي والرقابي الخاص بإصدار وطرح الاوراق المالية والصكوك الإسلامية للاكتتابات العامة او الخاصة ، سواءً داخل او من خلال مملكة البحرين، الذي يعتبر جزء رئيسي من المجلد السادس الخاص بسوق راس المال ضمن مجلد التعليمات الصادر عن مصرف البحرين المركزي والذي تم اصداره وتعميمه على كافة الاطراف المعنية في بداية شهر ديسمبر 2013 بعد استشارتها من قبل المصرف في هذا الشأن.

ويتضمن هذا الفصل المتطلبات التنظيمية والرقابية والإجرائية الخاصة بإصدار وطرح وعرض الأوراق المالية بمختلف انواعها وفئاتها ،سواءً التقليدية منها او الاسلامية، كما يحدد المتطلبات التنظيمية والاجرائية المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الاصدار والاكتتاب، وكذلك المتطلبات والمعايير المتوجب مراعاتها عند تعيين الجهات والمؤسسات الاستشارية، سواءً القانونية أو الشرعية أو المالية أو الفنية والمهنية الاخرى، علاوة على تحديد اجراءات تقديم طلبات إصدار الاوراق المالية والصكوك الإسلامية الى مصرف البحرين المركزي للحصول على موافقته طبقا للمادة (81) من قانون المصرف وبالشكل الذي يمكن المصرف من اختصار المدة اللازمة لإصدار موافقته.

ويهدف هذا الفصل بشكل اساسي الى تنظيم عمليات الاصدار والطرح، وتشجيع الشركات المساهمة وجهات الاصدار الاخرى ، سواءً المصدرة للاسهم العادية أو السندات أو الصكوك الإسلامية أو ادوات الدين أو غيرها من الاوراق والادوات المالية الاخرى، سواءً بهدف تأسيس الشركات والمشاريع الجديدة، او التوسع في العمليات والانشطة القائمة، أو اقتناص الفرص الاستثمارية المربحة المتوفرة، سواءً داخل مملكة البحرين أو خارجها، لتعظيم قيمة حقوق ومصالح المساهمين و المستثمرين في المؤسسات المالية والشركات التجارية العاملة او المرخص لها في المملكة.

كما يحدد الفصل دور والتزامات كافة الاطراف المعنية بإصدار مثل هذه الاوراق، وضرورة تقيدها بتوفير الضمانات والمستلزمات الاساسية للوصول الى التسعير العادل لقيمة الاوراق المالية عند الاكتتاب فيها من قبل المستثمرين والجمهور، وبالذات فيما يتعلق بمسئوليتها في توفير كافة البيانات والمعلومات ودقتها وشموليتها، وتحقيق المستويات المطلوبة للشفافية والافصاح التي تمكن المستثمرين والمكتتبين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدراية وعلم تامين، والتقيد بضمان وحماية كافة حقوقهم ومصالحهم المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، وفق افضل المعايير والممارسات الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو).

يتكون هذا الفصل من تسعة اجزاء رئيسة علاوة على احد عشر ملحقا، فالجزء الاول يحدد المتطلبات العامة التي تشكل الحد الادنى لإصدار الاوراق المالية بكافة انواعها وفئاتها بما في ذلك الصكوك والأدوات المالية الإسلامية، بجانب تحديد المتطلبات والشروط الاضافية الخاصة بكل نوع أو فئة من الاوراق المالية، فيما يختص الجزء الثاني بالمتطلبات الخاصة بكل طريقة من طرق الاصدار والاكتتاب سواءً العامة أو الخاصة أو حقوق أولوية الاكتتاب أو استخدام آلية تحديد سعر الاكتتاب من خلال تجميع تقديرات بعض الاطراف والمؤسسات الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب عند الطرح أو ما يعرف بالبناء السعري، أو غيرها من طرق الاكتتاب الاخرى، في حين يختص الجزء الثالث من الفصل بتحديد دور والتزامات كل جهة من الجهات والمؤسسات الاستشارية التي قد تعينها أو تستخدمها جهات الاصدار، بما في ذلك هيئات الرقابة الشرعية، لضمان وجوب التقيد والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية والمالية والمحاسبية من جهة، والمعايير المهنية والعملية الواجب توفرها عند تعيين مثل هذه الجهات الاستشارية من جهة اخرى.

اما الجزء الرابع فيختص بتحديد البيانات والمعلومات ومحتويات الوثائق والمستندات التي يتوجب على جهات الاصدار توفيرها لمصرف البحرين المركزي للحصول على موافقته، وتحديد الكيفية والاجراءات والخطوات المتوجب اتباعها عند تقديم الطلب الى المصرف، في حين يحدد الجزء الخامس الحد الادنى من البيانات والمعلومات المتوجب النص عليها في نشرات الاصدار والاكتتاب ، التي تم تفصيلها ضمن الملاحق المخصصة لكل نوع من انواع الاوراق المالية، بما في ذلك الملحق الرابع الخاص بالصكوك والادوات المالية الإسلامية، ولكل طريقة من طرق الاصدار والاكتتاب في الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب .

اما الجزء السادس من الفصل فيحدد المتطلبات المتعلقة بالإفصاح والاعلان والدعوة للمشاركة في الاكتتابات، وبالذات بالنسبة للاكتتابات العامة، في حين يختص الجزء السابع بالمتطلبات المتعلقة بتخصيص الاوراق المالية التي تم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور والمستثمرين، واجراءات ومواعيد اصدار الشهادات أو الوسائط الدالة على الاكتتاب وتملك الاوراق المالية، و متطلبات ايداعها لدى انظمة الايداع والحفظ المركزي المرخص لها، وإجراءات إعادة الاموال الفائضة بعد تخصيص الاوراق المالية الى المكتتبين بالكيفية والمواعيد المحددة سلفاً ضمن نشرات او مذكرات الاصدار التي تم بموجبها الاكتتاب.

وفي تقديمه لهذا الفصل اكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج "يسر المصرف ضمن مسؤوليته وجهوده الرامية لتطوير وتحديث الاطر القانونية والتنظيمية لقطاع راس المال في مملكة البحرين، ان يصدر الاطار المرجعي المتكامل لكافة عمليات وانشطة السوق الاولي للإصدار والاكتتاب في الاوراق المالية، الذي يأمل المصرف بأن يجعل من سوق البحرين في المنطقة، المركز المالي الاكثر تميزاً وتفضيلاً من قبل الجهات الراغبة في اصدار وطرح كافة انواع وفئات الاوراق المالية من خلال تبني الفصل للعديد من المبادرات الرامية لتطوير وتحديث هذا القطاع وهياكله، طبقاً لما تقتضيه افضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، والتي ستوفر المزيد من مستويات الشفافية ودرجات الاطمئنان والثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في سوق البحرين المالي."

واضاف محافظ مصرف البحرين المركزي في تقديمه "وتتضمن المبادرات التي يقدمها الفصل ، من بين العديد من المبادرات الاخرى، التزام المصرف بالإسراع في اصدار الموافقة على طلبات اصدار وطرح الاواق المالية عند تقديم الجهات المسؤولة عن الاصدار، بما في ذلك مجالس الادارات للجهات المصدرة، بالضمانات الصريحة والكافية حول صحة ودقة وشمولية البيانات التي ستوفر للمكتتبين والمستثمرين في كافة انواع وفئات الاوراق المالية بما في ذلك الصكوك والتعاملات الصادرة وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس، والتنظيم المرن للاكتتابات الخاصة، والتسهيل على مدراء الصناديق الاستثمارية عند الاستثمار وتوريق وبيع الاوراق المالية عند التخارج من مشاريعهم لصالح عملائهم او الاخرين، علاوةً على السماح بقبول وتسجيل نشرات الاصدار من قبل الجهات المصدرة غير البحرينية المرخص لها خارج البحرين، دون الحاجة الى مراجعتها من قبل المصرف في حالة الحصول على موافقة الجهة الرقابية الرسمية المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي. ولعل الاهم من بين المبادرات، النص على التزام المصرف، كأول جهة رقابية في المنطقة، بقبول وتطبيق كافة القواعد الموحدة للأوراق المالية المصدرة او سيتم اصدارها من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها او العاملة في الاسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، طبقاً للقواعد التي تم اصدارها من قبل الامانة العامة لدول المجلس، سواءً عند اصدار او ادراج مثل هذه الاوراق المالية كتجسيد لقناعة مملكة البحرين والمصرف في تكامل ووحدة الاسواق المالية في دول المجلس."

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر "يعتبر هذا الفصل من اهم فصول مجلد التعليمات السادس الخاص بسوق راس المال، حيث يستهدف تنظيم وتطوير عمليات السوق الاولي المختص بإصدار وطرح الاوراق والادوات المالية خارج اسواق التداول والبورصات، اذ يحدد الفصل المتطلبات والمعايير والممارسات التي من شأنها تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز متميز ومفضل لإصدار وطرح الاوراق والادوات المالية، بما في ذلك الصكوك والادوات المالية الإسلامية، سواءً بالنسبة لجهات الاصدار المحلية أو الدولية، التي تسعى لتمويل اعمالها وانشطتها بكلف واتعاب اصدار تنافسيه، وتحقق في ذات الوقت، للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب اسعار ذات قيمة عادلة، وبما يعزز مستويات الاطمئنان والمصداقية والمهنية في عمليات السوق الاولي ويعود بالفائدة على كافة الاطراف المعنية بإصدار وطرح الاوراق المالية، والتأكيد بشكل خاص على الدور المحور والاساسي للجهات الاستشارية المعنية بالإصدار والطرح".

كما اكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي على "ان هذا الفصل يأتي كنتيجة للجهود التي بذلها المصرف خلال السنوات الماضية في دراسة وتقييم القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع راس المال. وعليه فان المصرف يتطلع بثقة وامل كبيرين في استفادة الجهات المصدرة وكافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص من التسهيلات التي يتضمنها هذا الفصل، لتأسيس الشركات والمشاريع الجديدة، والتوسع في اعمال وانشطة الشركات والمشاريع القائمة، بالشكل الذي يخدم عمليات التنمية الاقتصادية، ويوفر المزيد من فرص العمل، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والدولية وتنشيط وتوسيع نطاق وعمليات السوق الأولي في مملكة البحرين".

ان هذا الفصل والفصول الاخرى من مجلد التعليمات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي ، متوفرة على الموقع الالكتروني للمصرف، ويمكن لكافة المهتمين والراغبين بالاطلاع على محتويات مثل هذه الفصول الرجوع الى موقع المصرف على العنوان الآتي :

http:/cbb.gov.bh