أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تقرير جودة الأداء للهيئة وهو الأول من نوعه على صعيد الجهات الحكومية بالمملكة، وأشاد المجلس بالنتائج الايجابية التي توصلت إليها مؤسسة متخصصة في تقييم الأداء المؤسسي مثمنين جهود الجهاز التنفيذي للهيئة، كما اعتمد تقارير التدقيق الداخلي والتقرير المالي وتقرير المدقق الخارجي للهيئة.
وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل محمد علي حميدان وذلك بمقر الهيئة صباح يوم الاثنين (23 ديسمبر / كانون الأول 2013).
وقال الوزير حميدان أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد أول تقرير من نوعه للأداء المؤسسي يتم تنفيذه في القطاع الحكومي، حيث ناقش المجلس تقرير أداء الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية من قبل مؤسسة احترافية مستقلة ومتخصصة، وجاءت نتائج أداء الجهاز التنفيذي للهيئة مشرّفة، خاصة وأن تجربة تقرير الأداء المؤسسي هي الأولى من نوعها في القطاع الحكومي وتؤكد بشكل واضح دقة الإنجاز والمستوى الرفيع الذي تلتزم به الهيئة في تحقيق الأهداف التفصيلية في خطط عملها المعتمدة.
وأشاد حميدان بجهود الجهاز التنفيذي للهيئة وحجم الإتقان المتحقق في أداء مهامهم وفق معايير وأسس تقييم ومتابعة احترافية على صعيد الأداء الحكومي، بحيث يتم تنظيم وتوجيه الأداء الفردي والجماعي في المؤسسات الحكومية طبقاً لمعايير ومقاييس احترافية واضحة يتفق الجميع على قبولها.
إلى ذلك تابع المجلس عرضاً من الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة عبدالله العبسي حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، و أشاد المجلس بأداء الإدارة التنفيذية المتقن والمطابق للأنظمة و وجّه المجلس الإدارة إلى تطوير بعض النقاط بما يلبي ملاحظات الديوان.
وعلى الصعيد ذاته أقر المجلس إثر مناقشات موسعة توصية اللجنة القانونية المنبثقة من المجلس بإقرار مشروع قرار لتنظيم تراخيص مكاتب التوظيف، ومشروع قرار بتنظيم مزاولة صاحب العمل الأجنبي للانشطة المهنية المصرح بها من قبل الهيئة وتحديد الأنشطة التي يُحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
كما اعتمد المجلس توصية لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس باعتماد تقارير المدقق الداخلي للفترة المنتهية في 30 يونيو / حزيران 2013 لكل من إدارة الشؤون المالية وإدارة مراجعة التصاريح وإدارة خدمات العملاء وإدارة الشؤون القانونية، واعتمد المجلس التقرير المالي نصف السنوي للهيئة للعام 2013 والتقرير المالي للربع الثالث من 2013، وتقرير المدقق الخارجي.
وعلى صعيد مقارب استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل و المؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في إتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته كلاً من : صقر شاهين صقر ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل، محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ، خالد محمد عبدالله، نبيل خالد كانو ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، عبد الله محمد حسين أمين عام مساعد بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إبراهيم حمد عبدالله نائب الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
