اختتمت وزارة المالية خطتها التدريبية لعام 2013 بورشة عمل حول مهارات إعداد الميزانية العامة للدولة، وذلك بمشاركة مجموعة من موظفي الوزارة وعدد من الوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى ثلاثة من وزارة التخطيط ومجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة إسماعيل عبدالنبي المرهون، بأن ورشة العمل أبرزت مدى أهمية الميزانية العامة للدولة كأداة أساسية لتنفيذ التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة خلال فترة زمنية مقبلة ( سنة أو سنتان ماليتان)، وكذلك دورها في تكريس مبدأ الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وتعديل توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة.
وأشار إلى أنه قد تم خلال الفعالية التدريبية كذلك إلقاء الضوء على الجدل الذي يثيره التكييف القانوني للميزانية، إذ أنها من ناحية الشكل تعد قانوناً ولا تكون سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من السلطة التشريعية، ولكنها من ناحية الموضوع يغلب عليها الطابع الإداري، بالنظر إلى كونها لا تتضمن نصوصاً عامة على غرار القوانين العادية وإنما تقديرات للإيرادات والمصروفات العامة خلال فترة سريانها.
هذا إلى جانب تأكيد أهمية الجوانب المحاسبية في إعداد الميزانية خاصة فيما يتعلق بتحديد القواعد التي يتم الالتزام بها في تسجيل وتبويب العمليات المالية، وتعزيز الرقابة المالية السابقة على الصرف، وترشيد المصروفات، وتوفير البيانات اللازمة لتحديد المراكز المالية واتخاذ القرارات ذات العلاقة.
كما نوه بالتعريف من خلال ورشة العمل بالمبادئ الأساسية التي تحكم عملية إعداد الميزانية العامة للدولة، مثل مبدأ التوازن، بمعنى تساوي الإيرادات والمصروفات، والعمومية، أي إظهار كافة الإيرادات والمصروفات المقدرة دون إجراء مقاصة بينها، والمرونة، بمعنى التحسب لكافة الاحتمالات والقدرة على التعامل مع أية مستجدات قد تظهر بصورة طارئة خلال فترة تطبيق الميزانية.
واختتم المرهون تصريحه منوهاً بالموضوعات المتعددة التي تمت معالجتها خلال الخطة التدريبية لوزارة المالية للعام الحالي ومتطلعاً إلى التوسع وإضافة جوانب وأبعاد جديدة لخطة العام القادم، كما رحب بالمشاركة اليمينة الفاعلة في العديد من الأنشطة التدريبية للوزارة.
