من أعجب عجائب السياسة «الشرعية» العربية، ما فعله السلف المصريون بإخوانهم «الاخوان المسلمين»، ما يكشف عن درجةٍ كبيرةٍ من الانتهازية والاستغلال واللعب السياسي البعيد عن المبدئية والالتزام.

الاخوان والسلف في مصر كانوا من أواخر التيارات التي التحقت بالثورة، في مراحلها الأخيرة، ودشّن الطرفان تحالفاً بدا وكأنه قوة جديدة ستحكم مصر لعقدين قادمين. بل إن بعض المواقف المتعجرفة التي اتخذها الاخوان كانت بسبب مزايدة السلفيين عليهم، والغريب أنهم كانوا أول من تخلّى عنهم يوم أذنت شمسهم بالمغيب، فأسلموهم إلى مصيرهم الأسود. لقد تكشّف سلفيو مصر عن درجةٍ عاليةٍ من الانتهازية فعلاًً. واليوم حيث يتعرض الاخوان إلى ملاحقات وحرب تصفيات، يقف السلفيون إلى جانب الحكم طلباً للسلامة والنجاة.

اليوم، وبعد ستة أشهر من خلع الرئيس محمد مرسي، يعلن العسكر حظر جماعة «الاخوان المسلمين»، واعتبارها منظمة إرهابية. وهي سياسةٌ استفزازيةٌ لن تجلب الأمن والاستقرار إلى مصر، وإنّما ستزيد الأوضاع تعقيداً واشتعالاً.

منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قالت إن توصيف الحكومة المصرية للجماعة كمنظمة إرهابية يبدو مقدمةً لتوسيع حملة القمع على أنشطتها السلمية، وطالبت بالتراجع عن القرار وعدم التدخل في البرامج الصحية والتعليمية التي ينفذها الأخوان ويستفيد منها المجتمع.

الحكومة المصرية استغلت تفجير مديرية الأمن بالمنصورة، لتلقي بمسئوليته على الإخوان دون تحقيق أو أدلة وإثباتات، بينما تبنته جماعة «أنصار بيت المقدس»، وهو عملٌ أدانه الإخوان وطالبوا بتقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة. وقد استقر في عقل كثيرٍ من المصريين، من واقع خبرتهم الطويلة، أن الأجهزة السرية هي وراء مثل هذه الحوادث الأمنية المفتعلة. ويعزّز ذلك إقرار المتحدث باسم الخارجية المصرية، بعدم توفر أدلة مباشرة على تورط الإخوان في التفجير.

في قراءةٍ ذكيةٍ للوضع، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن: «يأتي القرار بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة. وإذ تندفع الحكومة لتوجيه إصبع الاتهام إليهم دون تحقيق أو أدلة، فإنها تبدو وكأنه لا يحركها شيء غير الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة».

الحكومة، وفي بيان رسمي يوم 25 ديسمبر، قرّرت سجن من يشارك في مظاهرة خمس سنوات، ومن يقودها حكمت عليه بالإعدام. وهو ما يذكر المصريين بشخصية قرقوش الذي اشتهر بأحكامه الحمقاء. بل إن المدير السابق لإدارة المصنفات الفنية، أعلن أن أي شخص ينشر علامة «رابعة»، على موقع «فيسبوك» سيواجه تهماً جنائية بموجب قانون العقوبات. إنه الانفلات العقلي والقانوني من كل عقال.

اليوم، الجيش العائد للإمساك مجدّداً بالسلطة، يستخدم القانون بصورة انتقائية، حيث يستغل جهاز القضاء لإيقاع الأحكام المغلظة على المعارضين. وهو في سبيل ذلك لا يكترث بما سيقال عنه في الخارج، وبما سيلحق بسمعة القضاء من تهم التسييس والتبعية وعدم الاستقلالية. ففي الوقت الذي يزجّ بمئات المعارضين في السجون، قام تدريجياً بتبرئة أقطاب النظام السابق من التهم الكثيرة، بدءًا من تهم الفساد والتلاعب بالأراضي والرشاوى وتبييض الأموال، وانتهاءً بأعمال البلطجة وعمليات القتل. إنها من صنائع ما يسمى بـ «الدولة العميقة»، وهي كنايةٌ مؤدبةٌ للتغطية على العسكر حين يعود للحكم تتناوشه نوازع الثأر والانتقام.