أنا عاشق

أَنا عاشِقْ وُمَعْشُوْقِي بِــلادِي

وُحُبْهَا يا عَرَبْ مالِكْ فُــؤادِي

هِي بْلادِي وُتِسْوَى كِلْ دِيْــرِهْ

وِهِي عُمْرِي وِهِي غايَةْ مُرادِي

أَفَضِّلْهَا عَلَى نَفْسِي وُمالِــي

وُيِرْخَصْ لَجْلَهَا كِلْ شَي غالِي

هِيَ بْلادِي وُعِشْتْ اِلْعُمْرْ فِيْها

فِداها يا عَرَبْ رُوْحِي وُعِيالِي

هِيَ بْلادِي وُمالِي بُـدْ عَنْهـا

إِهِي مِنِّي وَنا يا ناسْ مِنْهـا

وَنا لُوْ ساوُمُوْنِي قِلْتْ أَرْضِي

كِنُوْزْ اِلْدِنْيا ما تْعادِلْ ثِمَنْهـا

خليفة العيسى

شركته تفصله من العمل بحجة مخالفته فيما الواقع يؤكد إفلاسها من أنشطة المقاولات

بدأت الشركات تتخذ مواقف معادية بحق العمال الحاليين وخاصة تلك التي بدأ مدخولها من الأرباح ينخفض عن القيمة المعتادة طالما تدرك في قرارة معرفتها السابقة أنها شركة باتت لا تستطيع أن تقف بكل جدارة على تحقيق وتلبية تطلعات الفئة العاملة أو لا من مكافآت و «بونس» وغيرها وكذلك إلى قلة المردود الذي يدخل عليها من قبل الأعمال الإنشائية التي يرتكز عليها نشاطها في سوق العمل وعلى ضوء تمازج تلك الخصلتين أخذت إحدى شركات القطاع الخاص قرارها بشكل انفرادي وأصدرت حكمها بفصل أحد العمال (صاحب الشكوى) بحجة ساقتها في وجه العامل بأنه بحكم فترة المراقبة التي خضع إليها لمدة 5 أيام كانت كفيلة بالنسبة لها أن استطاعت أن تستشف وتصل لنتيجة مفادها أن العامل لا يقوم بأداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه وعلى إثر ذلك سرعان ما أصدرت قرارها الذي يقضي على مستوى استقراره النفسي والوظيفي وتحكم بفصله من العمل بحجة مخالفته لقواعد وقوانين العمل والتقيد بالبصمة الإلكترونية في مسألة الحضور والانصراف وعلى إثر ذلك سرعان ما ألقت تلك التهمة بوجه العامل الذي أمضى مدة تقارب السنتين وهو يعمل بداخل الشركة المعنية في إدارة نشاطات المقاولات منذ تاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حتى تاريخ 13 نوفمبر 2013 ولكن بمجرد أن تأكد لها أن مدة السنتين قد مضت، قامت بتاريخ 18 نوفمبر 2013 بتسويق تلك الأمور الخاوية لا جدوى منها في وجه الموظف بحجة معروفة سلفاً هو التخلص من تبعية ومسئولية صرف راتبه الذي لا يتعدى حجمه 250 ديناراً فقط عوضاً عن الخصم الذي يطاله من التأمينات وليس هذا فحسب بل الأدهى أن فترة عقد العمل حسبما مدون في نصه يمتد إلى أجل غير محدد أي تصنيفه دائم من دون أن تكون هنالك مدة محددة بفترة زمنية معينة كالسنة أو السنتين وبالتالي الحجة التي نعلمها في قرارة أنفسنا ويتداولها الموظفون في الخفاء فيما بينهم أن دواعي الفصل - والذي قد شمل غيري كثراً من الموظفين -كانت ناتجة من إفلاس الشركة نفسها التي أصبحت تعاني من قلة مردودها من النشاطات الإنشائية في ظل وضع غير مستقر بالداخل وقلة العمل المتوافر حالياً فما كان منها سوى أن تلجأ لهذه الطريقة التي تخلص نفسها من تبعية الملاحقات القانونية ومن جهة أخرى تضييق الخناق على الموظف وتسويق له ذرائع واهية كي تطوقه وتقوقعه ومن ثم توقعه في فخ الإخفاق في العمل والمخالفات التي تنطوي على تلك الإخفاقات كي يتسلم أمر المخالفة والفصل من العمل معاً في وقت واحد من دون أن يحصل من وراء السير في درب نيل المطالب العادلة أي نتيجة مجدية إلا على المراوغة والالتفاف عن منحه كل حقوقه والتي قد أفضى بها مدير التوظيف الخاص بالشركة (محل الشكوى) وأكد للموظف أن حزمة حقوق الموظف صاحب الشكوى لا تتعدى فقط إعطاءه راتب شهر واحد والذي لا يسمن ولا يغني من جوع... وبالتالي توجهت ناحية وزارة العمل وطالبتني برفع دعوى عمالية في المحاكم العمالية ولقد أفصحت لي الموظفة بجواب معروف سلفاً عن طبيعة المداولات القائمة في سير القضية نفسها في الحكمة بقولها لي: «إنه بمجرد مضي شهر من تاريخ رفع الدعوى فإنه لن يصدر القاضي بحقك أي قرار أو حكم يعود بالصالح إليك لكون الشهر قد مضى، وبالتالي خرج الموظف البسيط البحريني من وراء كل تلك العملية المعقدة والمتشابكة عاطلاً من جديد ينتظر في طابور العاطلين ليضاف رقم زيادة ضمن قائمة العاطلين يترقب دوره حتى يحين أوان استحصاله على الوظيفة الشاغرة التي تنزل عليه من أبواب السماء فيما حالياً تتكفل وزارة العمل بمسئولية فقط البدء بإدخاله ضمن نظام صرف معونات التعطل الخاص بالعاطلين إلى أن يحين أمر كان مفعولاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سوق السمك في يوم الجمعة مزدحم ويجب على البلدية التدخل لفرض إجراءات تنظيمية

سوق السمك من الأماكن التسويقية التي يرتادها جمع غفير من المشترين من مختلف الجنسيات العربية المقيمة وكذلك من المواطنين أنفسهم على وجه الخصوص بشكل كثيف خلال الأيام العادية، بغية شراء ما تجود به السوق من أنواع مختلفة من المعروضات البحرية، ولأن الزحمة عنصر مرادف لهذا السوق في الأيام العادية فماذا سيكون حاله يا ترى خلال يوم الجمعة الذي يحلو فيه للكثير منهم بأن يرتادوه بغرض شراء تلك السلع البحرية المعروضة على الملأ من الناس فوق الفرشات المخصصة لكل بائع على حدة، والتي هي أساساً مستأجرة يستأجرها البائع من بلدية المنامة والمحددة له المكان والموقع داخل مساحة السوق، ولأن يوم الجمعة يشهد زيادة فوق الطبيعية في عدد المرتادين ترى الوضع هنالك مغايراً عن بقية الأيام الأخرى التي يتصادف معها أيام دوام الموظفين في مقار أعمالهم على عكس الإجازة في يوم الجمعة، فترى البائعين للسمك يعرضون السمك ليس في محل الفرشات المخصصة لهم بل يتجاوزون ذلك إلى مساحة قارعة الطريق والتي هي أساساً مساحة مخصصة لعبور وسير المشترين والمتسوقين أنفسهم فوقها بغية تحقيق التنقل بحرية دون قيود ما بين فرشة إلى فرشة أخرى، ولأنهم يقومون بشكل استثنائي في يوم الجمعة بعرضها على الطريق كذلك يتسبب الأمر بحد ذاته في جعل الكثير من المتسوقين يشعرون بالضيق والحرج من بعض المواقف العابرة التي يتصادف حدوثها طبيعياً في أوج اشتداد الزحمة سواء من مضايقة واحتكاك بين الأجناس البشرية مع بعضهم البعض إلى حد يسبب الأمر حرجاً للأطراف الأخرى المحافظة المتقيدة بأصول شرعية وأخلاقية فترى أن ما هو حاصل يتجاوز الذوق العام خاصة إذا وقع معك شخصياً تجربة أن يلامس طرف جسم الشخص الأجنبي طرف أحد أفراد أسرتك والأدهى هي زوجتك ما يجعل الأمر وما هو واقع يخرج عن دائرة النظام والاستتباب إلى دائرة الفوضى والزحمة غير المقبولة إطلاقاً ويلزم على الجهة الرسمية الرقابية التدخل ووضع تشاريع تحدد مجال عمل كل بائع وفقاً للمساحة المخصصة له قانونياً وترك بقية مساحة الطريق إلى مستخدميه من الزوار المشاة دون أن يضطروا إلى أن يجولون فيه وهم يشعرون بضيق المساحة والحرج نتيجة الزحمة الطارئة، كما نأمل أن تكون هناك كوادر أو فريق رقابي يشرف على مراقبة البائعين والذين من المفترض أن يشغلوا فقط المساحة التي قاموا باستئجارها من قبل البلدية لبيع السمك دون أن تسنح لهم أنفسهم التطاول فوق مساحة الطريق المخصص للزوار المشاة. أليس من المفترض أن يتم تفعيل هذا الدور إذا كان من أساسه قائماً وموجوداً من قبل بلدية المنامة وخاصة أن هذه المشاهد باتت تتكرر وتتفاقم إلى حد تخلق صوراً يخدش فيها الحياء وبلغنا لمرحلة احتكاك طرف جسم الرجل بطرف جسم المرأة فجأة، فقط لأن الزحمة بلغت أوجها في سوق السمك بيوم الجمعة.

أحد المشترين المرتادين سوق السمك

خبر مدرسة تعمُّها الفوضى عارٍ من الصحة بشهادة إدارة المدرسة

تعقيباً على ما ورد في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 4124 تحت عنوان (ألفاظ نابية وفوضى في الصفوف الابتدائي). أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالملاحظات التالية: أولاً نوضح بأنه تم التواصل مع إدارة المدرسة المعنية، والتي استنكرت ما تم ذكره حيث إن منتسبات المدرسة مربيات فاضلات تربويات، يتسمن بالأخلاق التربوية، لديهن قدرة على الإدارة الصفية الجيدة التي تمكن الطلبة من التعليم والتعلم في جو تربوي بعيد عن الفوضى والألفاظ البذيئة.

أما بخصوص نقل الطلاب من منطقتي سلماباد وهورة عالي قسراً، فإن ذلك غير صحيح، حيث يتم توزيع الطلبة وفق تقسيم إدارة التخطيط والمشاريع التربوية بالوزارة.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم