يسمعون عن مليارات في الموازنة العامة، ويعلمون عن ضياع مليارات في مخالفات وفساد يوثق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية جزءاً منها، لكنهم ظلُّوا ينتظرون دورهم في مشروع البيوت الآيلة للسقوط علُّهم يحصلون على جزء من حقهم البسيط في السكن الملائم من موازنة هي ملكهم لأنهم جزء من شعب البحرين.

طال انتظارهم فما كان منهم إلا الصبر والصبر، حتى تبدد الأمل بقرار حكومي قضى بنقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى بنك الإسكان في صورة قروض لا يمكن لمعظمهم الحصول عليها ومن استحق الحصول عليها فالمبلغ لا يكفي لبناء منزل، فبينما تحدد قيمة إعادة بناء منزل آيل للسقوط بـ42 ألف دينار بحسب المجالس البلدية، يتم العرض على بعضهم قرض بـ20 ألف دينار ما يعني بناء نصف بيت، هذا إذا توفرات فيهم شروط الحصول على القرض إذ إن معظمهم لا يستطيعون الحصول على تلك القروض.

منازلهم تكاد تنهار على رؤوسهم لو لا لطف الله، وبدل من الإسراع في بنائها لهم يتفاجأون بقرار إلغاء المشروع، يتواجدون في كل المحافظات والمدن والقرى، ومنهم عائلة تسكن المحرق مكونة من 6 أفراد وتقطن في بيت «مسجل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وهو منزل لا يمكن السكن فيه».

واستدركت العائلة «ولكن الدفعة التي كان من ضمنها منزلنا تم توقيفها، وتم تحويل الأمر إلى وزارة الإسكان وقالوا لنا هل تريدون قرض ترميم؟»، وتابعت «ولكن المنزل لا يمكن ترميمه وخصوصاً أننا قمنا بترميمه من قبل ولكن ذلك لم يجدِ نفعاً، كما أن العضو البلدي أكد عند زيارته عدم إمكانية ترميم المنزل لأنه غير صالح للترميم».

وأضافت العائلة «خاطبنا محافظة المحرق ووعدوا أنهم سيزورون المنزل وقاموا بالكشف على المنزل، كما قدمنا خطاباً إلى النائب عن الدائرة وزرناه ولكن لم نرَ أي تحرك منه».

وتحكي جدران المنزل المتصدعة والتشققات التي فيها شيء مما تعانيه العائلة، مؤكدة أنه «عندما تتساقط الأمطار نكون وكأننا في الطريق فالمطر ينزل من كل مكان في المنزل لو لا أن قام بعض أقربائنا بوضع عازل للأمطار، ومع ذلك عادت الأمطار تتساقط داخل المنزل في الأسبوع الذي هطلت فيه الأمطار بغزارة على البحرين».

وأشارت إلى أن «الحالة النفسية لأبنائنا متعبة جراء ما يعانونه في المنزل خصوصاً مع تأثر المنزل بالأمطار أو أي تغيرات جوية تحصل، فضلاً عن أن الكهرباء غير صالحة فأي خلل تنقطع الكهرباء وليس في المنزل أي شيء صالح للاستخدام أصلاً»، مناشدة «عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد التدخل من أجل تصحيح الأوضاع التي نعيشها».

من جانبه، قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن «طلب العائلة يعود للعام 2008 وهم ضمن الدفعة الخامسة من البيوت المسجلة في مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، وبين أن «هذه الدفعة شملهم قرار وزارة البلديات بوقف البناء والإخلاء لحين الانتهاء من الدفعة الرابعة».

وشدد المرباطي على أن «ما جرى هو إلغاء المشروع وإحالته على بنك الإسكان وكل من تقدم تم رفض طلبه بسبب عمره أو لأسباب أخرى والتحدي هو في قبول الطلبات»، مؤكداً أن «البيت الذي تعيش فيه العائلة قديم ويحتاج إلى إعادة بناء ولدينا في الدائرة الخامسة لوحدها 390 طلباً من ضمن الطلبات المتبقية»، وختم «نحن نلجأ إلى أصحاب الخير في عمليات الترميم في ظل غياب الموازنة المخصصة لهذه الأعمال».