حددت المحكمة الكبرى الجنائية، 19 فبراير/ شباط 2014 للحكم في قضية 9 متهمين بقتل الشرطي محمد عاصف خان في منطقة السهلة.

وحضر عدد من المحامين والمحاميات بينهم المحامي جاسم سرحان، والمحامية زينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي والمحامية مريم عاشور منابة عن المحامي أحمد الشملان، إذ تقدم الحاضرون بمرافعاتهم الدفاعية التي طلبوا في نهايتها ببراءة موكليهم.

وقد استجوب المحامون الحاضرون في جلسة سابقة الشهود الحاضرين الأربعة 3 منهم شرطة كانوا في موقع الواقعة. وقد جاء في أبرز أقوالهم أن المجني عليه أصيب، وأنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، الا انه في حدود نصف ساعة من وصوله إلى المستشفى العسكري فارق الحياة، وذلك بعدما تم نقله بسيارة الشرطة، وذلك بعدما تحدثوا مع الإسعاف وأخبرهم بأنه قد يتأخر للوصول إلى موقع الحادث ما جعلهم ينقلونه.

الشاهد الرابع كان مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل بها احد المتهمين، وقد جاء في إفادته أن أحد المتهمين في القضية سمعته طيبة في العمل وليس لديه اي مشاكل، مضيفا أن الشرطة حضرت برفقة المتهم وتم معاينة القواذف الموجودة في الشركة في السفن وقد تم التأكد بعدم فقدان أو سرقة اي قاذف، مشيرا الى ان القواذف تكون بها أرقام متسلسلة.

وأضاف الشاهد أن من الصعب سرقة القواذف بسبب تواجد كاميرات أمنية تعمل على مدار الساعة اضافة الى تفتيش من يحمل أكياسا أو حقائب، كما انه في حال قام شخص بوضع قاذف في كيس البنطال يتم رؤيته؛ لان طول القاذف من 50 الى 60 سم.

وتلت المحكمة التهم الموجهة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة في الجلسة الماضية، وهي: أولا أن المتهمين من الاول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام والاعتداء على الاشخاص ومقاومة السلطات، ثانيا أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمدا مع سبق الاصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف اشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة الى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الاول الى الثامن لقتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذاً لغرض ارهابي.

كما أسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي من دون ترخيص وحازا وأحرزا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الاول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهماتهم.

وقد انكر المتهمون ما نسب اليهم وأصروا على الحديث إلى المحكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب اوراق الدعوى الى أن بلاغا ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام الى أن وصلوا بالقرب إلى محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين واستخدموا الغازات المسيلة للدموع الى أن أدى ذلك إلى تراجع المتجمهرين فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية وحين بلغ ومن معه على مقربة من القرية حيث تراجع المتجمهرون قام أحدهم باطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي، ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً باصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف مساء الخميس (14 فبراير 2013) عند الساعة 11:50 بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».

وبيّن أنه: «أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة قامت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارق أدى إلى استشهاد الشرطي محمد عاصف».

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن «الأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة».