قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأحد)، بسجن 5 متهمين بقضيتي تفجيرين النادي البحري وشارع المعارض، لمدة 30 عاماً (15 عاماً على ذمة كل قضية)، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم حضورياً بحق 3 متهمين وغيابياً بحق متهمين هاربين، ويعتبر الحكم الصادر هو حكم أول درجة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في أبريل/ نيسان 2012، استعملوا وآخرين مجهولين مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وتدربوا على استعمالها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرات بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، بالإضافة إلى أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في مركبة وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.

السجن 30 سنة لخمسة متهمين بقضيتي تفجير «البحري» و «المعارض»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الاحد) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمان، بسجن 5 متهمين بقضيتي تفجير في منطقتي النادي البحري وشارع المعارض، لمدة 30 سنة (15 سنة على ذمة كل قضية)، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم حضوريا بحق 3 متهمين وغيابيا بحق متهمين هاربين، ويعتبر الحكم الصادر هو حكم اول درجة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم استعملوا مع آخرين مجهولين مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وتدربوا على استعمالها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيرات بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، بالإضافة إلى أنهم أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في مركبة وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتشير تفاصيل القضية الاولى «تفجير شارع المعارض» إلى أن بلاغاً كان قد ورد من إدارة المباحث الجنائية يتضمن بلاغا من مركز شرطة الحورة بتاريخ 12 ابريل/ نيسان 2012 أنه عند الساعة 8:35 تلقوا اتصالاً من غرفة العمليات الرئيسية أنه أبلغهم شخص بحريني عن وجود انفجار قوي حصل بشارع المعارض بمنطقة الحورة بالقرب من أحد الفنادق، وتضررت على إثره عدة سيارات وقد انتقلت الجهات المختصة لموقع البلاغ وحصرت الأضرار الناتجة عن الانفجار، وباجراء التحريات من قبل النقيب المختص تم التعرف على المتهمين الرابع والخامس وتم التأكد من صحة معلومات اشتراكهما في الواقعة، واعترافا بعد القبض عليهما بارتكابهما لها، وبينا أنهما والبقية قاموا بتصنيع قنبلة محلية الصنع عن طريق انبوب بداخله مواد مشتعلة وربطوها بساعة توقيت ووضعوها في ساحة ترابية مقابل الفندق.

وتشير تفاصيل القضية الثانية «تفجير النادي البحري» الى ان مركز شرطة الحورة تلقى بلاغا عن قيام مجموعة بصناعة وحيازة مفرقعات وتفجيرها داخل سيارة مسروقة وذلك تنفيذا لأغراض ارهابية وترويع الامنين بمنطقة المنامة وذلك بتاريخ 17 ابريل/ نيسان 2012، وقد دلت التحريات من خلال المصادر السرية الى قيام المتهمين بارتكاب هذه الواقعة مع اخرين، حيث قاموا بتصنيع المتفرقعات بقصد عمل الاعمال الإرهابية وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر، وبث الرعب بين المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم وحرياتهم للخطر والاضرار بالاقتصاد الوطني، اذ وضعوا جرة بترولية بسيارة وتفجيرها بساحة ترابية تستخدم لايقاف السيارات بالنادي البحري، وقد أقر أحد المتهمين بوجود بعض الانابيب التي تستخدم لتصنيع المتفرقعات بمنزله.

وحضر كل من المحامي قاسم الفردان والمحامي جاسم سرحان في جلسة سابقة، وتمسكا بما تقدما به من مرافعات، وخلصا إلى طلب براءة موكليهما، ودفعا بمرافعاتهما الشفوية والمكتوبة بعدم جدية التحريات وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، بالإضافة إلى توثيق الطبيب الشرعي وجود إصابات بأحد المتهمين، كما طالبا بضم ملفي الدعوى، وأن يكون الحكم صادراً حكماً واحداً، وليس كل حكم على حدة.

كما تحدث المتهمون بعدما سمحت لهم المحكمة عن ظروف اعتقالهم، مطالبين بجلب تصوير يثبت براءتهم، وذلك عند القبض عليهم.

وكان المحامي محسن العلوي، صمّم على طلب ضم تصوير الفيديو الخاص بالواقعة، وتكليف النيابة ببيان تطورات في شكاوى التعذيب وضم محاضرها.