منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكتظة بكثير من الأحداث، وحالياً نكمل ثلاثة أعوام على اندلاع ثورات الربيع العربي التي طرحت مطالب الشارع العربي واصطدمت مع أنظمة الحكم. كل ذلك يعكس مجموعة من تراكمات وصراعات تاريخية. لقد تفجرت اولى شرارات الربيع العربي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 في تونس، ومنذ ذلك الحين اضطربت الأوضاع في مختلف بلدان المنطقة العربية والبلدان المجاورة للعالم العربي، وهي مازالت تمر في مخاض كبير جداً لن ينتهي الا بتغير المعادلات السياسية التي عهدتها المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

البعض يطرح أن صفحات التاريخ العربي والاسلامي تعج بكثير من قصص الدم والاستعباد والغالب والمغلوب وانواع الحكم المستبد لكونه قائما على القهر السياسي، ويحاول البعض تبرير استمرار الوضع السيئ وكأنه قدر محتوم. غير ان تعمق الوعي في أوساط الناس بحقهم في حياة حرة كريمة، وتطور وسائل الاتصال التي تفتح المجتمعات على بعضها البعض، وتداخل الأحداث العالمية والاقليمية، كل ذلك خلق حراكاً جديداً لازال لم تتضح نهاياته لحد الآن.

وفي دراسة عن مدى «تأثير الصراعات الداخلية في العالم العربي... رؤية مستقبلية» كتبها عدنان الهياجنة ونشرت في «الجزيرة نت» بتاريخ (3 اكتوبر/ تشرين الاول 2004) قال ان «مستقبل الصراع الداخلي في العالم العربي يبشر بمزيد من الصراع، إذا ما بقي التعامل مع قضية الديمقراطية والمشاركة السياسية في العالم العربي.... كما إن معظم الصراعات العربية الداخلية عادة ما تكون الحكومة طرفا أساسيا فيها، لذا فهناك غياب لصراعات بينية بين جماعات مختلفة داخل الدول العربية. وبناء عليه فإن الحكومات العربية تتحمل مسئولية كبرى في حل هذه الصراعات».

الأنظمة السياسية المختلفة وجدت في الصراعات الداخلية فرصة لإشغال الناس ببعضها البعض، ووجدتها فرصة للتخلي أو التراجع عن المطالب الديمقراطية، وهو مشهد يتكرر في اكثر من بلد عربي على مدى السنوات الماضية. غير ان ما مهد لاطلاق اولى شرارات التغيير قبل ثلاث سنوات له جذوره العميقة في وجدان المجتمعات، واستخفاف الانظمة بمطالب وحقوق المواطن العربي، واقحام الناس في صراعات طائفية له أمد محدود سرعان ما سيزول وينقلب على من يلعب بالنار.

ان التعويل على ممارسات ممنهجة وسن قوانين تسلب حقوق الفرد والمجتمع لمجرد الاختلاف في الرأي أو العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس رهان خاسر.

كما ان التعويل على التراكمات التاريخية لتفريق المجتمع، ومن ثم فرض اطر وقوانين لسلب ارادته وتحويله الى مجتمع مسلوب الارادة رهان خاسر أيضاً، لأنه يقوم على تغذية الخلافات التي تتسبب في فقدان الأمن والاستقرار.

ان الأفضل للجميع البحث عن حل عملي وموضوعي للمشكلات بشكل جذري، والتنازل للأطراف الأخرى في الصراع، وهو ما يحفظ التوازن والحقوق ويحقق الأمن.

إن البعض يعول على القوة العسكرية والإجراءات الأمنية، بدلاً من التنازل وتصحيح الامور، وهذا ما يدفع الوضع نحو منزلقات جديدة هو في غنى عنها.

ان غياب الحل الجذري للمشكلات الداخلية أدى إلى انفجار الوضع في مختلف البلدان العربية قبل ثلاث سنوات، ومحاولة الالتفاف على تلبية المطالب المشروعة من خلال تفريق المجتمع وتأليبه على بعضه البعض، وإشغاله بصراعات داخلية أدت الى إضعاف المؤسسات السياسية ذاتها التي أصبحت غير قادرة على استيعاب نتائج ما سعت اليه. ان المتغيرات التي صاحبت الربيع العربي كثيرة جداً، وما نشهده حالياً مجرد خلط للاوراق واشعال لفتنة طائفية من أجل إلهاء الشارع بصراعات داخلية تبعده عن مطالبه الأساسية التي انطلقت مع الربيع العربي قبل ثلاث سنوات. اننا مازلنا في المراحل الصعبة، وهي لن تنتهي الا بانتهاء محاولات الالتفاف على مطالب الشعوب.