قالت لجنة عاطلي أخصائيي السمع والنطق إن عدد عاطلي هذا التخصص بلغ 11 عاطلاً وعاطلة أغلبهم كانوا مبتعثين للخارج من قبل وزارة التربية والتعليم إلى الأدرن، وبريطانيا، والمملكة العربية السعودية، كما أن هناك مبتعثين إلى دول أخرى».

وأضاف العاطلون، في حين مضى على تخرج بعضهم ما يقارب 3 أعوام، وهم في انتظار التوظيف في وزارة الصحة، لكونها الجهة المعنية بتوظيفهم.

وذكر العاطلون في حديث إلى «الوسط» أن «أخصائيي السمع والنطق غالباً مَّا يتم توظيفهم في وزارة الصحة، فهناك قسم مختص بهم وذلك لفحص السمع، أو فحص السمع الدماغي أو لإجراء الفحص ما بعد الولادة، إذ إن أخصائيي السمع والنطق يقومون بالعديد من المهام المتعلقة بالسمع والنطق، إلا أنه على رغم حاجة وزارة الصحة للأخصائيين، فإنه لم يتم إعلان ذلك، إذ إنه خلال المراجعات المستمرة لوزارة الصحة أكدت الوزارة أن هناك حاجة للأخصائيين، إلا أنه لابد من تحديد عدد الشواغر وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية ليقوم الأخير بإعلان هذه الشواغر».

وأوضحوا أنه على رغم حاجة وزارة الصحة لعدد من الأخصائيين، فإنها لم تقم بتوظيف أحد، إذ إن الوزارة قامت بتدريب الممرضات سواء ممرضات المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي على بعض أجهزة السمع وكيفية الفحص، لتقوم الممرضة بعمل إضافي لجانب العمل الذي تقوم به، مما يشكل عبئاً إضافيّاً عليها، لافتين إلى أن هذا العمل يحتاج إلى دراسة موسعة، ولا يمكن الاكتفاء فقط بالتدريب.

وأشار العاطلون إلى أن تخصص السمع والنطق بحاجة إلى دراسة ومؤهلات قبل توظيف أي أحد في هذه المهنة، فهو تخصص متفرع ويحتوي على العديد من المهام التي بالإمكان اخصائي السمع والنطق القيام بها.

وذكروا أنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم أيضاً خلال السنوات الماضية، إذ إنه بالإمكان الحصول على وظائف في المدارس، وذلك ليكون عملهم مع ممرضة المدرسة، إلا أنهم تفاجأوا مؤخراً بتوظيف بعض الأخصائيين الأجانب، مستنكرين تقديم العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، مؤكدين أنه لا يمكن اللجوء إلى توظيف العمالة الأجنبية في حال كانت العمالة الوطنية متوافرة وتحمل شهادات متخصصة من جامعات معترف فيها.

وأكد العاطلين أن بعضهم راجع وزارة التنمية الاجتماعية أيضاً على أمل التوظيف في المراكز التابعة للوزارة، إلا أن هذه المراجعات لم تسفر عن أية نتيجة، فأغلبهم مازالوا عاطلين عن العمل. وتخوفوا من تكدس أعداهم وخصوصاً أن وزارة التربية والتعليم مازالت تبتعث بعض الطلبة لدراسة تخصص السمع والنطق في الخارج، مؤكدين أن الأعداد تتزايد، على رغم عدم حصول خريجي السنوات السابقة على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

وحمّل العاطلين وزارة الصحة مسئولية عدم توظيفهم، فتخصصهم يقتضي تشخيص حالات السمع وقراءة النتائج، واستخدام الأجهزة السمعية.

العاطلون الذين درسوا في الخارج، على أمل الحصول على وظائف بعد رجوعهم إلى وطنهم، استغربوا أن يبقوا طوال هذه الفترة بانتظار الوظيفة، وقالوا: «لقد بقينا خارج البحرين ما يقارب 4 سنوات وكان التوظيف حلماً يرادونا بمجرد العودة للوطن، إلا أننا تفاجأنا بالواقع بعد عودتنا، فبعضنا مضى على تخرجهم ما يقارب ثلاثة أعوام وهم في انتظار التوظيف، والبعض يعمل في القطاع الخاص براتب غير مجزٍ، في حين أن البعض منا مازال عاطلاً ولا يملك أية وظيفة، كما أن أخرين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية». وطالب العاطلون بتوظيفهم وخصوصاً في ظل حاجة وزارة الصحة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي، مؤكدين أن وجود ما يقارب 11 عاطلاً وعاطلة قد يزداد خلال العام المقبل، إذ إن هناك دفعات ستتخرج في بعض الجامعات، مطالبين بتوظيف العاطلين في أسرع وقت ممكن.